مجازاة 3 مسؤولين سمحوا بالبناء على قطعة أرض مرخصة من قبل

02:49 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر شهرين من راتب مهندسة تراخيص بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وغرّمت مدير سابق بإدارة التراخيص 5 أضعاف أجره الاساسي، وغرّمت رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ ورئيس إدارة تراخيص البناء سابقا بالجهاز، بـ3 أضعاف أجره الوظيفي، لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي، وإصدار أمر ترخيص لقطعة أرض مرخصة من قبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أنّ المحالة الأولى بصفتها مهندسة تراخيص، أصدرت ترخيص بناء على قطعة أرض لأحد المواطنين رغم أنّها سبق ورُخصت لمواطن آخر.

وورد خطاب للجهاز من جمعية موظفي الدولة، يفيد بأنّ أحد الأشخاص سدد كامل مستحقات القطعة، ما سبب ارتباكا بعد صدور ترخيص لمواطن آخر، ورأت المحكمة أنّه من واجبها التأكد أولا من صفة مقدم طلب الترخيص والرجوع إلى الملف الورقي، وعمل معاينة على الطبيعة للتأكد.

وأضافت المحكمة أنّ المحال الثاني بصفته رئيس الإدارة المركزية، وقع على الترخيص دون التأكد من ملكية شخص آخر لقطعة الأرض وسابق صدور ترخيص، ما أدى إلى صدور ترخيص جديد لشخص دون وجه حق بالمخالفة للأعراف القانونية.

وبشأن المحالة الثالثة، نسبت لها المحكمة أنّها أهملت في الحفاظ على محتويات ملف قطة الأرض محل الخلاف، رغم أنّها وقعت على استلام هذا الملف ضمن 22 ملفا يفيد بوجود 22 قطعة أرض بجمعية موظفي الدولة، وأكد الشهود أنّها تسلمت الملفات ووضعتها في الدولاب الخاص بها.

ورأت المحكمة أنّ المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى العمل الوظيفي ويستوجب عقابهم تأديبيًا.