تشريعية النواب تناقش مشروع قانون السجل العيني خلال 48 ساعة

01:28 م | الجمعة 05 يوليو 2019

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون السجل العيني، المقدم من الحكومة، بعد غد الأحد.

ويتضمن المشروع، إلغاء قانون السجل العيني، الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق، وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري في المناطق التي يطبق عليها نظام السجل، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتضمن أيضا، أن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها، أعمال السجل العيني طبقًا لأحكام هذا القانون، وأن يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التي تقع فى دائرة اختصاصه.

وحظر المشروع، نقل أصول المحررات التي تم قيدها، والسجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، من مكاتب السجل العيني، لكنه أجاز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء، الإطلاع عليها، حفاظًا على صحف السجل العيني من الضياع.

وشمل المشروع، إعداد فهرس شخصي هجائي بالسجل العيني، بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص، إذا لم تتوفر بيانات الوحدة.