برلمانية تطالب الحكومة بعلاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص
برلمانية تطالب الحكومة بعلاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص
طالبت النائبة البرلمانية إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بضرورة تدخل الحكومة بتشريع يلزم أصحاب الأعمال، بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.
جاء ذلك خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة حول سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بتحريك أسعار الوقود.
وقالت "خضر"، "إن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص، يعانون الأمرين؛ الأول: هو صعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة، والثاني: هو عدم وجود قوانين تحميهم من تعسف بعض أصحاب الأعمال الذي يستغلون ظروفهم وعدم وجود فرص عمل متاحة، لفرض شروطهم التعسفية".
وتابعت "خضر": "حكومة المهندس مصطفى مدبولي قبل أن تقدم على رفع أسعار الوقود، أقدمت أولًا على زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة حتى أصحاب المعاشات شملتهم هذه الزيادة، وهو أمر في محله ونوجه لها الشكر عليه ولكن على الجانب الآخر لا أحد يسأل عن أوضاع العاملين في القطاع الخاص، زدات أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تزيد أسعار سلع ومواد غذائية، وظلت رواتبهم وأجورهم كما هي دون أي زيادة، بل أن بعض أصحاب الأعمال أقدموا على تشريد مئات العاملين لديهم، وتخفيض رواتبهم".
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح أمس، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.
