قطع المرافق عن غير المتلزمين بتسديد قيمة عقود تقنين الأراضي بكفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ: لجنة رباعية لاتخاذ قرار نهائي بشأن المتظلمين
محافظ كفرالشيخ يناقش سرعة إجراءات التقنين وتنفيذ الإزالة لغير الجادين
أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، سرعة إجراءات التقنين وتنفيذ الإزالة لغير الجادين، وتحصيل حق الدولة، تطبيقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، حرصا على مصالح المواطنين وحسم وضع الحالات، التي لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، وضمهم إلى موجة الإزالة القادمة للتعديات على أملاك الدولة.
وقرر محافظ كفر الشيخ، قطع المرافق عن غير الملتزمين بالقانون 144 لسنة 2017 للتقنين ولم يسدد حتى الآن القسط الأول من قيمة العقد، سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول ووضعه في قائمة الإزالات في الموجه الـ 14، التي تبدأ، خلال أيام، مهيبا بأصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة.
وأكد إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يستكمل إجراءات طلب التقنين.
قال المحافظ، إن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، ويتم استكمال 14 عقد تقنين لتوقيتها غدا، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 158 عقد تقنين، لافتا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التقنين بلغ 5700 طلب، وتم تسجيلهم على منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة منهم 4769 طلب ولاية المحافظة و931 طلب لجهات الولاية المختلفة.
وأشار إلى التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بشأن تطبيق القانون 144 لسنة 2017 من خلال قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع القوات المسلحة بشأن الحالات الموجودة داخل الحيز العمراني.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء منها، مؤكدا أن منظومة استرداد حق الشعب تعود بالصالح العام على المواطنين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين وغير الجادين في السداد، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تطبيقا للقانون 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجماعا عقده، مساء اليوم، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني، وعادل البزاوي، مدير عام الشؤون القانونية.