دستورية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون رسوم التوثيق

01:28 م | الاثنين 08 يوليو 2019

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بإصدار رسوم التوثيق والشهر، بهدف دراسته بشكل متأني.

وقررت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية، برئاسة النائب كمال أحمد لمراجعة مواد مشروع القانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة البرلمانية انتقادات حادة للحكومة بسبب تقديمها هذا المشروع في نهاية دور الانعقاد الحالي، وطالب النواب بإرجاء مناقشته لدور الانعقاد القادم والتأني في دراسته، وذلك لعدم تكبيد المواطنين أعباء اقتصادية جديدة.

وذكرت المذكرة الإيضاحيه لمشروع القانون أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر، تغيرت فيها الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضحت المذكرة ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد، كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم، فيتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964، بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أنه تم إعداد المشروع باعتباره قانون موحد يتناول ثلاث أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، وأفرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها، وتناول الباب الثالث الأحكام العامة لمشروع القانون.