مادة تنظيم التحقيق مع المحامين تثير الجدل في البرلمان
مادة تنظيم التحقيق مع المحامين تثير الجدل في البرلمان
أثارت المادة 51 من قانون المحاماة، والمتعلقة بتنظيم التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه الجدل بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تعديلات قانون المحاماة.
"داود": مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية زور نص المادة
وانتهى المجلس إلى النص التالي: "لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وبناء على إذن من المحامي العام".
وقرأ النائب حلمي الشريف مقرر القانون ووكيل اللجنة التشريعية، النص بأن يكون بحضور أحد أعضاء وليس "رؤساء" النيابة العامة، وبدون فقرة إذن المحامي العام، فاعترض عدد من النواب من أعضاء اللجنة التشريعية، وقال النائب ضياء الدين داود إن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قام بتزوير نص المادة، فأصبح مختلف عن نص المادة التي انتهت لها اللجنة التشريعية.
وقال "داود": "التلاوة التي تلاها المقرر غير صحيحة ومزورة أنا نائب أقسمت على احترام الدستور والقانون والصياغة التي انتهينا إليها في اللجنة وأن النص التي انتهت اللجنة إليه أنه لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد رؤساء النيابة الكلية بعد استئذان المحامي العام".
واعترض الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على كلمة "تزوير"، مطالبا بحذفها من المضبطة، فرد النائب أحمد حلمي الشريف بأن هناك خطأ مادي قد وقع، وبعد نقاش استمر أكثر من نصف ساعة تحدث خلالها عدد من النواب وافق المجلس على النص التي انتهت إليه اللجنة.
