نواب عن تعديل المنظمات النقابية: نسير على الطريق الصحيح

02:23 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات مطولة بين النواب، خلال الجسلة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في الموضوع ذاته.

وفي كلمته، قال النائب عبد الفتاح محمد، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة اليوم، نسعى لإنشاء النقابات وممارسة العمل النقابي، والتعديلات على قانون التنظيمات النقابية جاء بموافقة الحكومة واتحاد عمال مصر، "نسير على المسار الصحيح وما يهمنا هو الداخل المصري".

وقال النائب محمد وهب الله، الذي يشغل منصب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "لا يوجد قائمة بيضاء أوسوداء، بل ملاحظات ومصر تقدمت تقدمًا ملحوظًا في ملف النقابات العمالية وهو ما أعلنته منظمة العمل الدولية".

وقالت النائبة جليلة عثمان، إنه جرى الزج باسم البرلمان فيما يتعلق بتأخير الموافقة على تخفيض العدد، وهو ما أوصلنا للقائمة القصيرة، مشيرة إلى "أن وزارة القوى العاملة قصرت في عملها لتقنين أوضاع النقابات".

ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المجلس باعتباره السلطة التشريعية لا يمكن أن يكون السبب في ذلك، المجلس يضع التشريعات طبقًا للظروف، "وضعنا القانون وفقا للعدد 150 وبعد استقرار الأوضاع خفضنا العدد لـ50 عضو، وأيا كانت الأعداد لا تتعارض مع مواثيق العمل الدولية، وعمر ما كان العدد هو السبب في العالم بل التنظيم النقابي".

واستطرد، "قد يكون المأخذ الوجيه الوحيد هو العقوبات في العمل النقابي، وهذا هو ما انتهي إليه مشروع القانون بإلغاء العقوبات، ليس هناك غضاضة من التعديل للظروف".

وقال النائب عبدالفتاح محمد، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مصر لم توضع في القائمة السوداء بل القصيرة، بسبب بعض الشكاوى الفردية لبعض اللجان النقابية "المستقلة"، وعدم تقدمهم بأوراق لتقنين الأوضاع.

واعترض النائب محمد السويدي، على ارتفاع قيمة الغرامات في مشروع القانون باعتباره ضد مصلحة الشركات.