3 أغسطس.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أرض مبنى الأمن الوطني
مكتب النائب العام
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، جلسة 3 أغسطس المقبل لمحاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي بمنطقة الساحل مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة التموين بالساحل والسجل المدني.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين في القضية المتهم فيها إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني، وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسى بقيمة 170 مليون جنيه.
جاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنّ المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين، الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل، والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية، والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية، سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع. ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل، والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم "ع. ع" بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل، وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12.10.13 بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و 110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب الإشهار حق إرث للمتوفى رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه، وذلك عن العقار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2، وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رسمي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أنّ العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.