الحكومة تؤكد زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني في القانون الجديد
الحكومة تؤكد زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني في القانون الجديد
ناقش مجلس النواب، اليوم، قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة بحضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، وطالب النائب محمد السويدي عضو مجلس النواب، بوضع الآليات لكل شخص أن يؤمَّن بالقيمة التي يريدها دون سقف للأجر التأميني.
ورد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن "القانون يغطي كل الفئات الممكنة بما فيها أصحاب الحد الأقصى، وتم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني حتى 13 ألف جنيه، ولكن هناك سقف 15% من الأجر ويتم رفعه تدريجيا سنويا حتى يصل إلى أجر تأميني 13 ألف جنيه كسقف، وتم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني ولا يمكن التأمين بإجمالي الحد الأقصى للأجر ولكن يسمح بالتأمين حتى 13 ألف جنيه كحد أقصى أجر تأميني ولا نستطيع الزيادة على ذلك".
وتساءل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لماذا تقيده بسقف بحد أقصى للتأمين إذا كان الشخص هو من سيدفع وليس صاحب العمل؟"، وطالب النائب محمد السويدي عضو مجلس النواب، بعدم وضع حد أقصى للأجر التأميني بل يجب السماح لمن يتقاضى راتبا أن يؤمِّن لو أراد بـ80% من راتبه طالما هو من سيدفع أقساط التأمين بعيدا عن صاحب العمل.
وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن هناك زيادة ستحسب على إجمالي المعاشات يستفيد بها من يغطى بكامل الأجر وأنه تم الأخذ بالتجارب السابقة وتدخل محمد وهب الله، مطالبا الحكومة بالقيام بالدراسة الاكتوارية بالأجر التأميني والأجر الكامل وسقف التأمين.
