نائب يطالب بإحكام الرقابة على الأسعار والأسواق بعد زيادة الأجور

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بأحكام الرقابة على الأسعار والأسواق لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بعد إقرار مجلس النواب للزيادات والعلاوات في الأجور والمرتبات والمعاشات

وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة للرقابة على الأسعار والأسواق، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بحجة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات

وكان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، وافق بشكل نهائي، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب -التقرير التكميلي- وما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل، إضافة إلى ماجاء في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 - 2020 من زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات.

• البرلمان
• نواب
• الرقابة على الأسواق
• غش التجار
• أسعار السلع
• رفع أسعار السلع
• قانون الخدمة المدنية
• البرلمان
• نواب
• الرقابة على الأسواق
• غش التجار
• أسعار السلع
• رفع أسعار السلع
• قانون الخدمة المدنية