"حماية المنافسة" يمد فترة فحص عملية استحواذ "أوبر" على "كريم" 60 يوما
ارشيفية
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة "أوبر" على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.
وذكر الجهاز في بيان له اليوم، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميًا بذلك القرار، وأنهما التزمتا بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهم بشكل منفصل، وعدم إتمام عملية الاستحواذ، وذلك لحين صدور قرار الجهاز، وذلك طبقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.
يأتي قرار الجهاز إعمالا للقرار رقم 11 لسنة 2019 بتاريخه الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالًا لنص المادة 4 الواردة بالقرار رقم 26 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بعدد 238 بتاريخ 23 أكتوبر 2018، والتي تنص على أن: "يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة 6 من الفقرة 2 من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص".
وتابع النص: "على الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة لمد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى".
كما أعلن الجهاز عن قيامه بالتعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة لدراسة آثارعملية الاستحواذ على أسواقها، بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، وتقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والإقتصاد الرقمي.
وأضاف الجهاز: "بدأت مفوضية المنافسة في الكوميسا إجراءاتها في فحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز وذلك في إطار إتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا".
وتابع: "رأينا ضرورة مد فترة الفحص وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الإستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الإستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام"، هذا بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة لهذا السوق.
وأكد الجهاز أن الفحص الفني من الممكن أن ينتهي إلى رفض اتفاقية الاستحواذ، وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، أو منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.