حزبيون: تأخر المحليات يؤثر بالسلب على تطوير المحافظات والفساد للركب

01:54 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

حذر سياسيون وحزبيون من تأخر صدور قانون الإدارة المحلية وعدم صدوره قبل رفع جلسات البرلمان وانتهاء دور الانعقاد الرابع منذ أيام قليلة، موضحين أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سيكون لها دور حقيقي وواقعي في مواجهة الفساد ووضع خطط لامركزية لتطوير المراكز والقرى والمحافظات، منوهين إلى أن عضو مجلس الشعبي المحلي أصبح له صلاحيات كبيرة، حسب الدستور الحالي، ومنها استجواب قيادات السلطة التنفيذية وطرح الثقة في الحكومة.

وطالب السياسيون بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الخامس حتى يتسني للدولة إجراء الانتخابات خلال عام أو عامين على الأكثر.

وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن هناك 4 مشروعات قوانين للإدارة المحلية بحوزة البرلمان من ضمنها مشروع الحكومة وحزب التجمع والوفد، لافتا إلى أن أغلبية حزب مستقبل وطن بالتشاور مع الحكومة وراء تعطيل مناقشة قانون الإدارة المحلية في البرلمان، محذرا من تأثير تأخر هذه الانتخابات على المحافظات والقرى والنجوع.

وأضاف كمال لـ "الوطن"، أن تأخر إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن ليس في صالح الدولة، لأن الدولة لم تجر انتخابات محلية منذ أبريل 2008.

وتابع، "المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي التى ستقضي على الفساد وستساهم في وضع للتطوير الحضاري للقرى والمحافظات والمدن، كما أن هذه المجالس، حسب الدستور أصبح لها صلاحيات كبيرة، فمن حق أي عضو مجلس محلي منتخب تقديم استجواب للسلطة التنفيذية، ويصل الأمر لطرح الثقة فيهم".

وأكد أن شباب الأحزاب والشباب بشكل العام والفتيات والمرأة والعمال والفلاحين لهم فرصة كبيرة للغاية في الانتخابات المحلية المقبلة لاسيما أن عدد مقاعد كل فئة في هذه الفئات وصل لـ 25%.

وطالب بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الخامس حتى يتسني للدولة إجراء الانتخابات خلال عام أو عامين على الأكثر.

في السياق ذاته، قال حسين عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن الانتخابات المحلية ضرورة لتقوية الأحزاب السياسية وزيادة قواعدهم الشعبية، لافتا إلى أن الأحزاب تنشط وتنتشر وقت الانتخابات لا سيما أن مرشحيهم ينتشرون ببرامج أحزابهم وقت الانتخابات دون أي قيود في الحركة.

وأضاف عبدالغني أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون، حسب نظام القوائم النسبية غير المشروطة، حتى تُتاح فرصة أكبر لتواجد الأحزاب ونجاح أعضائها، ما يساهم في إصلاح الحياة الحزبية.

ولفت إلى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة غير عادل وسيساهم في سيطرة فصيل واحد على الانتخابات المحلية، مؤكدا أن التنوع الفكري مطلوب في المرحلة المقبلة، لإثراء الحياة السياسية.

وقال الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الانتخابات المحلية سيكون لها دور إيجابي في تطوير منظومة المحليات في مصر وسيراقب أعضاء المجالس المحلية على السلطة التنفيذية في كل القرى والنجوع والمحافظات، منوها إلى أن أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة لديهم صلاحيات كبيرة ستمكنهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية واستجوابهم و سؤالهم عن كل شيء.

ووجه صميدة سؤالا للبرلمان، "لماذا لم يصدر قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟"، وأشار إلى أن التشاور مع المواطنين والسياسيين حول هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي وسيجعلهم أكثر اقتناعا بأسباب التأخير وتداركها.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أحد أسباب تأخر الانتخابات المحلية ربما غير المعلنة هو عدم جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات بشكل قوي يجعلها قادرة على مواجهة التيارات المتطرفة في الانتخابات المحلية، لافتا إلى أن المواطن في حاجة إلى أن يتعرف على الأحزاب بشكل أكبر حتى يتسنى له اختيار برامجها في الانتخابات المحلية المقبلة.

وطالب بدر الدين بإجراء الانتخابات المحلية عن طريق نظام الفردي لا سيما أن المواطنين لا يعرفون سوى حزبين أو ثلاثة أحزاب على الاكثر، وتابع، "ليس لديّ مانع إذا تم إجراء الانتخابات بنظام القوائم بنسبة 40% و60% ولكن لا يجب أن تجري الانتخابات بنظام القوائم فقط".

وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب والمرأة على كل ما يخص دور عضو المجلس الشعبي المحلي وتعريفهم بالصلاحيات الكبيرة التى حصل عليها عضو المجلس الشعبي المحلي في الدستور الجديد، منوها إلى أن أعضاء المجالس المحلية قادرين على استجواب أي مسؤول وطرح الثقة فيه.

واكد أنه لا يعرف من السبب وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية خاصة أنه لا يوجد حزب له أغلبية في البرلمان تستطيع أن تعطل إصدار أي قانون، منوها إلى أن إجراء الانتخابات المحلية بات ضرورة سياسية ومنطقية لتطوير المدن والقرى والنجوع ومواجهة الفساد.