وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تمهد الطريق للتنمية الاقتصادية

10:42 ص | الخميس 18 يوليو 2019

شاركت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الحدث المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بمدينة نيويورك، تحت عنوان "تقدم إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدفين رقم 16 و17) تبادل الخبرات والدروس المستفادة" والذي نظمته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM).

وأوضحت "السعيد" خلال كلمتها بالجلسة الأولى تحت عنوان "خبرات البلاد الأفريقية في تنفيذ أجندة 2030 والأجندة الأفريقية 2063"، أن الحدث يهدف إلى استعراض الدروس المستفادة للدول الأفريقية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف رقم 16 و 17، بما يتسق مع "أجندة أفريقيا 2063" في مستهدفاتها الثاني والثالث والسابع.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بهدف توطين وتعزيز مبادئ الحوكمة في كل المؤسسات الأفريقية إلى جانب تحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة لكي تتسم القارة الأفريقية بالسلام والأمن، في إطارٍ من الشراكات القوية مع شركاء التنمية الدوليين.

وحول التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، أوضحت أن "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" تعد بمثابة النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث جرى اتباع المنهج التشاركي في صياغتها لتضم عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي، ممثلين من كافة أطراف المجتمع (القطاع الخاص، المجتمع المدني والأكاديميين) مما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها.

وأضافت السعيد أن تحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة يعد أحد ركائز رؤية مصر 2030.

كما لفتت إلى تعاون الحكومة المصرية مع الصندوق السكاني للأمم المتحدة تحت إطار "مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، في مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال اختيار 30 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بستة مجالات رئيسة تضم مجالات الصحة، والنوع، والفقر، والتشغيل، والتعليم، والبيئة.

وأوضحت أنه جرى تحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها خمس محافظات تشمل المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، لإحراز تقدم على أرض الواقع في تلك المؤشرات.

وأشارت إلى مؤشر التنافسية للمحافظات المصرية الجديد، باعتباره خطوة مهمة لتحسين القدرة التنافسية للمحافظات ودعم تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، موضحة أن المؤشر سيسهم في المساعدة على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية والمجالات، التي يمكن أن تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمحافظات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مصر.

وأوضحت أن مصر اشتركت في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حيث جرى تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر في مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجاري (2019).

وأكدت أن استراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" تمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن استراتيجية مصر الوطنية هي الأداة الرئيسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تأتي كإطار حاكم لجميع السياسات والبرامج والمشروعات التي سيجري تنفيذها خلال 15 عامًا (حتى 2030) - وفقًا لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة".

وأضافت السعيد أن مصر تمر بعملية مراجعة لاستراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشكل تشاركي وتكاملي بالتعاون مع المعنيين بالأمر سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين، موضحة أن عملية المراجعة تهدف إلى تضمين وشمول الإصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه مصر في عام 2016 إلي جانب العمل علي تحسين الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، ستصبح ركيزة "الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" شاملة بين الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى خطة الإصلاح الإداري التي تجريها الوزارة والتي تتضمن محاور الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، تحسين الخدمات الحكومية، نظام البيانات والمعلومات.

وحول التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ"السلام والعدالة والمؤسسات القوية"، لفتت السعيد إلى تحسن تصنيف مصر في عام 2018 بنسبة 12 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد، ليرتفع تصنيفها من 117 عام 2017 إلى 105 عام 2018 (من أصل 180 دولة)، مؤكدة أن في عام 2016، وضعت مصر استراتيجية قومية مدتها عشر سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونوهت بأنه وفقًا للمركز المصري لأبحاث الرأي العام (البصيرة)، فقد تحسن التصور العام للظروف الأمنية في البلاد من 76 ٪ في عام 2017 إلى 81 ٪ في عام 2018، إضافة إلى تحسن إدراك المسؤولين عن معاملة المواطنين من 67٪ في عام 2017 إلى 72 ٪ في عام 2018، وتحسن مؤشر رضا الأداء العام من 55 نقطة من أصل 100 نقطة بحد أقصى في سبتمبر 2017 ، إلى 65 نقطة في مارس 2018.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى أن الحكومة المصرية تهدف بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل (IEO) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا إلى عقد المؤتمر الوطني لقدرات التقييم (NEC) 2019 في مصر في أكتوبر من هذا العام، موضحة أن المؤتمر العالمي يهدف إلى عرض وتبادل الدروس والابتكارات والخبرات ووجهات النظر في تطوير وتعزيز أنظمة التقييم الوطنية، وتطوير المهارات التقنية ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) هي عبارة عن تقييم ذاتي محلي يشمل 91 مؤشرا في 4 مجالات تتضمن الديمقراطية والحكم السياسي، الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتهدف الآلية إلى تحديد توصيات لتعزيز وتحسين الحوكمة والتنمية في إفريقيا لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وجرى إنشاء الآلية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، للمراقبة والمراجعة الذاتية‏، والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد‏، عبر تقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء.

وجاءت فكرة هذه الفاعلية الجانبية في إطار تقديم 17 دولة أفريقية لتقاريرهم الطوعية الوطنية وتبادلهم الخبرات بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجهودات الاتحاد الأفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة في دعم الجهود الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الأممية الخاصة بهم.

وشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، كما يشهد المنتدي قيام 47 بعرض جهودهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.

وناقش منتدى 2019 عددا من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدي الحالي على الأهداف المتعلقة بجودة التعليم والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلاً عن السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.