وزير التعليم يفتتح مناقشة برنامج "البورد المصري" بجامعة الإسكندرية
وزير التعليم العالي يفتتح مناقشة برنامج "البورد المصري" الإسكندرية - نرمين عصام الدين: افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، ملتقى قطاع الدراسات الطبية لعرض ومناقشة مقترح شهادة البورد المصري في الجامعات المصرية،
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، ملتقى قطاع الدراسات الطبية لعرض ومناقشة مقترح شهادة البورد المصري في الجامعات المصرية، وذلك بمركز مؤتمرات كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
وقال "عبد الغفار" إن وزارة الصحة تدعم اعتماد شهادة البورد المصري وتعميمها على مستوى كليات الطب، مشيرا إلى أن كليات جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وأسيوط أولى الكليات الداعمة للبرنامج.
وأضاف "عبدالغفار"، أن برنامج البورد هام جدا لسد احتياجات سوق العمل الطبي سواء العمل بالمستشفيات داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى أنه من المقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل.
من جانبه، أوضح الدكتور وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات في تصريحات لـ"الوطن"، أن شهادة البورد المصري خاصة بخريج كلية الطب الجديد، فمن المقرر أن يحصل على تدريب زمني موحد يشترك به مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات الشرطة وأكاديمية الطب العسكري.
وتابع "نبيل"، أن الهدف من انعقاد ورشة عمل خاصة بالقطاع الطبي في وزارة التعليم العالي، هي توحيد معايير اعتماد برنامج البورد المصري من الوزارة ووضع المقررات الدراسية والتدريبية لاستيعاب نحو 30 تخصصا، مشيرا كما أن بعض الدول العربية تتطلب شهادات مختلفة للدراسات العليا، وهو ما يوفره برنامج بورد الجامعات المصرية في التخصصات الطبية.
وأكد أن البرنامج الجديد سوف يختلف بشكل كامل عن شهادة الزمالة المصرية من وزارة الصحة والمستمرة قبل 20 عاما، موضحا أن مدة دراسة مقترح البورد 5 سنوات، بمراكز طبية معتمدة، على أن يكون الطالب خاضع لامتحانات نظرية وإكلينيكية وتدريب أساسي وآخر تخصصي لحصوله على الشهادة المهنية.
وقال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة قطاع الدراسات الطبية، إن اللجنة تبذل جهود حثيثة للارتقاء بالمسؤولية الطبية، فتقدمت بقانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من 60 يوما، وقانون تغليظ العقوبة على من يعتدي على المؤسسات الطبية والصحية، لأنها أصبحت ظاهرة شبه يومية، بجانب قانون تنظيم الدواء، وقانون GMC المواكب للتطورات التكنولوجية الحديثة.
وأكد "مرشد"، أنه لا بد من وجود جهة واحدة معتمدة، وإن تعددت الجهات الأخرى التدريبية والاتفاق على جهة توحد شهادة البورد، سواء إذا تم الحصول عليها من الأكاديمية الطبية العسكرية، أو مستشفيات وزارة الصحة أو الحكومية.
وبدوره أكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس اللجنة المكلفة من لجنة قطاع الدراسات الطبية، أن اللجنة بذلت الكثير من الجهود لوضع برنامج البورد المصري بجدول زمني واضح، في ظل معاناة الطالب الشديدة وتغيير نمط الدراسات العليا، وذلك لعدم الفصل بين ممارسة الطب والدراسات العليا، في حين أن البرنامج يفتح له مصدر رزق.
وأشار إلى أن معيار الحوكمة هو النظام الذي يسمح بتلقى الطبيب للتدريب المطلوب في وقت زمني معين، مشيرا إلى أن الطب انحدر بشكل كبير في ظل التعقيدات المحيطة.
وأكد أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن البرنامج يعمل على سد احتياجات سوق العمل، وخلق كيانات وكوادر طبية شاملة، وذلك بالتدريب على أكثر من 30 تخصص، وتوفير فرص عمل بالداخل والخارج لـ1200 خريجا في جامعة الإسكندرية سنويا.
وقال اللواء الدكتور أحمد التاودي، إن شهادة البورد المصري تعطي مستويات للتدريب والدرجات والمستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للقوات المسلحة، مضيفا أن شهادة البورد المصري معتمدة على 5 سنوات في الأكاديمية الطبية العسكرية، مؤكدا أنه لا بد من زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة والمؤهلة والتي تستوعب 10 آلاف خريج من كلية الطب على مستوى جامعات مصر.