السلطات الفرنسية تفرج عن رجل الأعمال اللبناني الأصل زياد تقي الدين

أمر القضاء الفرنسي اليوم بالإفراج عن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، الذي يحقق القضاء عن دوره في "قضية كراتشي"، والتي تجمع بين هجوم في باكستان في عام 2002 وشبهات بالفساد في فرنسا. وقال محامي المتهم أن السلطات القضائية قررت الإفراج عنه بعد سجنه منذ شهر ديسمبر الماضي وانتهاء رقابته القضائية، حيث كان يحاول أن يفر إلى خارج البلاد، وذلك بعد أن حصل في منتصف الشهر نفسه على تخفيف لمراقبته القضائية وأعيد إليه جواز سفره لأسبوعين، حتى يزور السنغال لأسباب شخصية، لكنه أوقف بينما كان عائدا من لندن بعد زيارة بيروت، ووضع قيد الحجز الاحترازي. ويخضع "تقي الدين" لتحقيق في إطار الشق المالي لـ"قضية كراتشي" التي تتعلق بهجوم في باكستان عام 2002، وشبهات بالفساد في فرنسا، واستأنف "تقي الدين" في 14 فبراير الجاري رفض قضاة التحقيق في الشق المالي في القضية، طلبه الإفراج عنه، إلا أنه وبعد الإفراج عنه، سيبقى "تقي الدين" خاضعا لرقابة قضائية صارمة تمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية. ويشتبه في أن "تقي الدين" لعب دور وسيط في دائرة من العمولات على عقود تسليح وقعتها فرنسا عام 1994، يشتبه أنها أدت إلى تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور فى عام 1995.