مشهد من الفيلم - صورة أرشيفية
أقام رجل الأعمال آرون بانكس، ممول الحملة غير الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، دعوى قضائية ضد شركة الأفلام الأمريكية Netflix والصحفية الناشطة كارول كادوالادر، بعدما نشرت الشركة إعلانا ترويجيا لفيلمها الوثائقي الجديد "the Great Hack" الذي يروي فضيحة شركة "كامبريدج اناليتيكا" التي اتهمت بإساءة استخدام بيانات شخصية، مستوحاة من تحقيقات استقصائية امتدت لعام.
كشفت كادوالادر، في عدد من تحقيقات استقصائية أجرتها يلمح إلى عدم نزاهة نتيجة الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كادوالادر إن الشركة حصلت على معلومات 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك واستغلتها لدراسة سيكولوجية المستخدمين، لتحقيق أهداف سياسية، والتي ربما أثرت على نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
أقامت إحدى شركات المحاماة الدعوى القضائية ضد صانعي الفيلم، نيابة عن "بانكس" وشركته إلدون للتأمين، و إيس. إي إي ، لأن موكليهم يشعرون بالقلق من أنه سيشتمل على "ادعاءات كاذبة وتشهيرية" حول عملائهم.
وتمسك كريم عامر، المدير المشارك في إنتاج الفيلم، به معلنا أنه سيدافع عن محتويات الفيلم بكل قوة ضد أي دعاوى، ساخرا من "بانكس" الذي هاجم الفيلم قبل أن يراه: "سأدعو السيد بانكس عندما يجري عرضه في جميع أنحاء العالم على Netflix في 24 يوليو".
وتعتقد كادوالادر أن سبب إقامة هذه الدعوى الشخصية ضدها، بدلاً من مقاضاة صحف تيد أو الجارديان والأوبزرفر التي نشرت أعمالها، أو استضافت خطابًا لها عن هذا الموضوع، وتمتلك موارد لخوض معركة قانونية طويلة، هو أن "بانكس" اختار أن يلاحقها كفرد في محاولة واضحة لتخويفها ومضايقتها مبدية قلقها من أن يستخدم مليونير القانون بهذه الطريقة: "هذا ليس مجرد هجوم علي بل على الصحافة".
وأثارت تهديدات "بانكس" قلق المدافعين عن حرية الصحافة والجماعات الخيرية، الذين حذروا الحكومة في خطاب إلى أعضاء مجلس الوزراء من أن تكون المحاكم أداة لتخويف الصحفيين الذين يعملون من أجل المصلحة العامة، وطالبوا بتشريع جديد لوقف تلك الدعاوي التي وصفوها بالمشينة، موضحين أن هذه الدعاوى مثال آخر على شخص ثري يسيء استخدام القانون في محاولة لإسكات الصحفي.
وقع على هذا الخطاب 16 جهة حقوقية، منها وبستر، ومديرو مجموعات وسائل الإعلام والحريات الفنية الرائدة، لجنة حماية الصحفيين، و PEN، ومؤشر الرقابة، ومراسلون بلا حدود، ومجموعة حملة السلام الأخضر، وعالمة الحقوق، وعائلة الصحفية المالطية المقتولة دافني كاروانا جاليزيا، بعدما لاحظوا تزايد استخدام الأثرياء للدعاوى القضائية لإسكات وتخويف الصحفيين.
تعليقات الفيسبوك