قانون "تنظيم العمل الأهلى".. صفحة جديدة بين الحكومة والجمعيات لخدمة المواطن والمجتمع
لجنة التضامن الاجتماعى فى أحد اجتماعاتها
«قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك» كلمات وجهتها الفتاة «يوستينا ثروت»، أثناء مشاركتها بمنتدى شباب العالم ٢٠١٨، للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى جاءت استجابته فورية عبر تكليفه الحكومة بتعديل القانون، قائلاً: «متفق معاكى.. كان فيه تخوُّف أدى إلى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار». التخوفات كانت مسيطرة بالفعل على واضعى قانون الجمعيات الأهلية فى نسخته الأولى، ففرض قيوداً مغلظة على تلقِّى الأموال وصرفها وفرض عقوبات تصل للحبس، متأثراً بالدور المشبوه لبعض الجمعيات فى 2011، مستغلة حجم الأموال التى حصلت عليها من الخارج فى أعمال غير قانونية.
الرئيس كلَّف بتعديله فى 2018 لتجنب أى عوار
ومع استعادة الدولة لكفاءة أجهزتها، قررت تعديل التشريع، ووافق عليه البرلمان نهائياً الأسبوع الماضى، ليمنح تسهيلات ومرونة أكبر فى ممارسة أعمالها وتلقِّى الأموال من الداخل أو الخارج دون مساس بالأمن القومى، بل والسماح بعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، طالما لا تخالف القانون، وخفض العقوبات بإلغاء السالبة للحريات منها «الحبس» والاكتفاء بالغرامة وإيقاف الجمعية أو حلها فى حالة ارتكاب مخالفة، أو تلقِّى أموال بشكل غير قانونى. وينتظر القانون الجديد الذى لاقى موجة من الرضا والترحيب بين الأوساط الحقوقية، تصديق الرئيس «السيسى» عليه، خلال الفترة المقبلة، لتبدأ الحكومة وضع لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من «تصديق الرئيس»، لتنطلق بعدها «شارة البدء» فى حقبة جديدة للمجتمع المدنى، يكون خلالها ذراع الدولة لتنفيذ خطة التنمية 2030.