4 عقبات تجاوزها القانون الجديد.. أبرزها العقوبات والتبرعات
مجلس النواب - صورة أرشيفية
4 عقبات تجاوزها قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة ووافق عليه البرلمان خلال الأسبوع الماضى، بهدف تشجيع العمل الأهلى، دون المساس بالأمن القومى المصرى، أبرزها تسهيل عملية الحصول على التبرعات والأموال من الخارج والداخل، مع فرض إجراءات تتضمن «نظافتها».
"التمويل والتبرعات"
"القديم"
سمح للجمعيات الأهلية بحق تلقِّى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمعها بـ30 يوماً، على أن يتم إيداعها فى حسابها البنكى المعروف دون غيره.
"الجديد"
سهَّل عملية تلقِّى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية وسمح بتلقيها أيضاً من جانب المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمصرح لها بالعمل داخل مصر، بشرط إخطار الجهة الإدارية خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
"حل الجمعيات وإيقافها"
"القديم"
نص فقط على إجراءات حل الجمعيات الأهلية فى حالة عدم توفيق أوضاعها أو إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة، أو تلقِّى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
"الجديد"
وضع آلية لوقف نشاط الجمعيات مؤقتاً لمدة سنة، فى حالة مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، أو ممارسة أنشطة لم ترِد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها، كما يمكن حل الجمعية فى حالة تلقِّى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم.
"المنظمات الأجنبية"
"القديم"
أجاز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية بالعمل داخل مصر، بعد الحصول على تصريح تؤدى المنظمة عند طلبه وطلب تجديده أو تعديله رسماً لا يجاوز مقداره 300 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى، على أن يزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل 5 سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته المختلفة وطريقة أدائه.
"الجديد"
خفض الرسوم الخاصة بإصدار تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى تتم تأديته بالعملة التى تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون.
"العقوبات"
"القديم"
تنوعت العقوبات بين الحبس الذى يصل إلى 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى مليون جنيه فى حالة ارتكاب مخالفات طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك فى حالة تلقِّى أموال بشكل مخالف.
"الجديد"
ألغى القانون عقوبات الحبس السالبة للحريات مع الحفاظ على الغرامة التى تصل إلى مليون جنيه فى حالة ارتكاب مخالفات طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك فى حالة تلقِّى أموال بشكل مخالف.