مدير "الحفاظ على التراث": سوق العتبة لا مثيل لها بالقاهرة.. وتكليف رئاسى بإعادة وجهها الحضارى
الدكتورة ريهام عرام، مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة
أكدت الدكتورة ريهام عرام، مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، أنه «جارى الإعداد لإعادة المظهر الحضارى لسوق العتبة التاريخية بعد تعرّضها للحريق فى شهر يونيو الماضى»، مشددة على أن التوجيهات الرئاسية طالبت بتطويرها وإعادتها إلى أصلها.
ريهام عرام لـ"الوطن": لن نسمح بإعادة أى مخالفات مرة أخرى.. والمحلات بلغ عددها 450 بالمخالفة
وأضافت «ريهام»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «السوق عمرها تجاوز 128 عاماً، حيث تم بناؤها على غرار الأسواق الأوروبية، وأنها لا مثيل لها بالقاهرة»، مشيرة إلى أن أهم قرارات الاجتماع مع رئيس الوزراء، وقف أى نشاط أو أعمال إحلال وتجديد من قِبل الأهالى داخل السوق والمحلات، مع إخلاء الموقع تماماً، بالتنسيق مع الأوقاف، تمهيداً لمعاينة الوضع وتطوير السوق بشكل شامل، تفادياً لأى كوارث أخرى.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ماذا عن دراسات تطوير السوق؟
- تم إجراء مشروع بحثى ودراسة مشتركة منذ أكثر من عام بين جامعة القاهرة، ممثلة فى أساتذة قسم العمارة من كلية الهندسة، وجامعة نيو كاسل، وذلك بمشاركة محافظة القاهرة كجهة إدارية ووزارة الأوقاف كجهة مالكة، والسوق تاريخية ترجع إلى عهد الخديو توفيق، وكانت نموذجاً على غرار الأسواق الأوروبية، وتمت إقامتها فى القاهرة الخديوية، وكان يضرب بها المثل فى المعايير المتبعة بشأن النظافة والصحة، حيث كانت تتمتع بنظام تهوية متطور للحفاظ على الخضار واللحوم، علاوة على أن السوق تم بناؤها بطريقة معمارية مخططة ورائعة.
وماذا حدث للسوق خلال العقود الماضية؟
- تدهورت مع مرور الوقت، وبعدما انتقلت ملكيتها إلى وزارة الأوقاف حدثت تعديات ومخالفات كثيرة، حيث تم تقسيم المحلات إلى باكيات صغيرة غير مرخّصة، ودون وسائل أمان وحماية مدنية، وظهرت ممارسات غير صحيحة وتغيّر النشاط وبدأت تظهر داخل السوق محلات للإلكترونيات وأجهزة المحمول وقطع الغيار بعدما كانت سوقاً للخضار والفاكهة لأهالى المنطقة.
هل الحريق الأخير غيّر مجرى الأمور بشأن السوق؟
- نعم، الحادثة غيّرت مجرى الأمور تماماً، وحالياً توجد إرادة سياسية واضحة، والرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بالتطوير، ورئيس الوزراء اجتمع مع المسئولين لوضع خطة لإعادة تأهيل السوق وتطويرها وإعادتها لأصلها، وأنا شاركت فى الاجتماع بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، واللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.
ما أهم قرارات الاجتماع مع رئيس الوزراء؟
- فى مقدمة تلك القرارات، وقف أى نشاط أو أعمال إحلال وتجديد من قِبل الأهالى داخل السوق والمحلات، مع إخلاء الموقع تماماً، بالتنسيق مع الأوقاف، تمهيداً لمعاينة الوضع وتطوير السوق بشكل شامل، تفادياً لأى كوارث أخرى، والعمل على إعادة الوجه الحضارى للمنطقة العريقة، والعمل على عودة الشكل الخارجى التاريخى للسوق، مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة بها وتزويدها بالاحتياطات اللازمة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
هل ستكون هناك تعويضات للمتضررين؟
- قد تكون هناك تعويضات لأصحاب المحلات المتضررين الذين يتمتعون بوضع قانونى سليم داخل السوق، ومحافظ القاهرة أمر بإخلاء الموقع تماماً، حفاظاً على الأرواح وسلامة الموقع الأثرى، تمهيداً لدراسة الوضع وأعمال التطوير.
ما سبب تردى حالة السوق فى الفترات السابقة؟
- طبعاً، معظم الأسواق حينما يشوبها الفوضى والعشوائية تحدث الحرائق والكوارث، وهذا حدث بأحد الأسواق فى تونس، وتم تطويرها وإعادتها لأصلها، ونحن نعمل حالياً على إعادة سوق العتبة إلى وضع أفضل مما كانت عليه.
كيف يتم التعامل مع المخالفات بالنسبة للمحلات؟
- غير مسموح بإعادة أى محلات مخالفة للعمل مرة أخرى، وأعتقد أن وزارة الأوقاف تراجع الوضع القانونى لتلك المحلات.
الدولة تتحمّل فاتورة التطوير بالكامل.. ووقف أى نشاط أو أعمال إحلال وتجديد داخل المحلات
مَن يتحمل تكلفة تطوير السوق؟
- فاتورة التطوير ستتحملها الدولة، هى التى تتولى عملية التطوير دون تحميل المواطنين أى أعباء، ومسألة التطوير فرصة رائعة فى إطار تطوير القاهرة الخديوية من ميادين وشوارع وعقارات، ومن الممكن الدخول على تطوير الأسواق، وهناك أكثر من مهتم بالمواقع التاريخية وكذلك يوجد مطورون عقاريون يريدون الإسهام فى أعمال التطوير.
كم يبلغ عدد المحلات؟
- الوضع الأصلى بسوق العتبة كان يضم 210 محلات تقريباً، ومع الممارسات الخاطئة وصل إلى 450 محلاً، وكل البيانات موجودة لدى الأوقاف، وسيتم تأكيد الوضع القانونى والتاريخى للمكان، والمستحق صاحب الموقف القانونى فقط سيكون له مكان بالسوق.
"الأوقاف" تراجع موقفها القانونى
هل توجد مهلة زمنية لتطوير السوق؟
- الرئيس كلف بسرعة إعداد الرؤية النهائية، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والثقافة ومحافظة القاهرة، ونحن طالبنا بضرورة وجود إدارة مختلفة لها، لأنها سوق تاريخية وتراثية، ولا مثيل لها بالقاهرة.