حزب "الشعب الجمهوري" التركي يطعن في تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين

تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض صباح اليوم، رسميا بطعن إلى المحكمة الدستورية يطالب فيه بإلغاء تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التي صادق عليها الرئيس التركي عبد الله جول أول أمس، بعد أن تم نشره أمس بالجريدة الرسمية. وذكرت محطة "سي. إن. إن" التركية أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الرئيسي المعارض عاكف حمزة جبي، أكد للصحفيين بعد تقديم طعن حزبه للمحكمة الدستورية أن التعديلات تمس بحيادية المجلس واستقلالية عمله ويمنح الصلاحية المطلقة لسيطرة وزير العدل على المجلس، وانتقد حمزة جبي موقف حكومة "العدالة والتنمية" من الامتناع لمدة 24 ساعة عن نشر القرار بالجريدة الرسمية لأغراض تخدم مصلحتها أو لمحاولة تنفيذ مخططها، ضد العديد من العاملين في حقل القضاء. وبموجب التعديلات الجديدة سيتم إبعاد ما يقرب من 1000 شخص من رؤساء الإدارات التابعة للمجلس وقضاة التحقيق والمفتشين ومندوبي العقوبات التأديبية لأعضاء المجلس وآخرين عاملين في إصدار البلاغات، فيما تزعم أحزاب المعارضة بالبرلمان أن الحكومة ستصدر قرارات تعيين جديدة محل المبعدين بعد دخول التعديلات حيز العمل وسيكون الموظفين الجدد من أنصار الحكومة، بهدف تحصينها من أي حملة من قبل جماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.