الموجة الـ13 لإزالة تعديات الأراضى: استعادة 19 ألف فدان من أملاك الدولة خلال 3 أيام
الحكومة تواصل إزالة التعديات على أراضى الدولة
تمكنت قوات إنفاذ القانون، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، من إزالة نحو ٤٩٦١ حالة تعدٍّ من بينها نحو ٨٦١ حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية كانت حصيلتها ١٩ ألفاً و٤١٣ فداناً، وكانت المساحة الأكبر منها فى محافظة المنيا بواقع ١٥ ألف فدان متعدى عليها، وذلك ضمن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى جميع المحافظات لليوم الثالث على التوالى.
وقال بيان للجنة، أمس، إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من إزالة ٤١٠٠ حالة تعدٍّ على أراضى بناء بإجمالى مساحات بلغت نحو مليون و١٥٧ ألف متر مربع، كانت المساحة الأكبر منها فى قنا، حيث تم استرداد أكثر من ٣٠٨ آلاف متر مربع، تليها القاهرة بمساحة ١٨١ ألف متر مربع، والمنيا بمساحة ١٧٢ ألف متر مربع، والبحيرة بمساحة ١١٥ ألف متر مربع، والإسكندرية بمساحة ٨٤ ألف متر مربع.
وأكدت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن تنفيذ الموجة الثالثة عشرة يأتى استمراراً لجهود الدولة فى استرداد حق الشعب والقضاء تماماً على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة عشرة يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية، مع التأكيد على الحسم فى مواجهة أى محاولات للخروج عن القانون.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بذلت جهداً كبيراً على مدى 3 سنوات من العمل والاجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين أو إزالة التعديات، مؤكداً التعامل بقوة القانون مع كل مَن يصر على التعدى على أراضى الدولة، ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون فى عملها دون توقف أو تهاون.
"إسماعيل": حريصون على التقنين للجادين.. وقوات إنفاذ القانون تواصل مهمتها بكل حزم وحسم وقدمنا جميع الإجراءات لتسهيل مهمة المحافظات فى إنجاز ملف التقنين ولن نتهاون مع المقصرين
وأوضح أن كل إجراءات التقنين للجادين تسير بخُطى متسارعة وفقاً للقانون، مضيفاً خلال الاجتماع الدورى للجنة أن ما تم من جهد خلال الفترة الماضية كان هدفه إزالة جميع المعوقات القانونية والتنفيذية التى يمكن أن تعطل التقنين، وكذلك وضع حلول للمشكلات التى تواجه المحافظات فى هذا الملف، وقد حققت اللجنة ذلك فعلاً ووفرت كل الإمكانيات التى تدعم المحافظات للإسراع فى ملف التقنين من خلال الاجتماعات التى عقدتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة، والتنسيق الدائم مع مجلس الوزراء وجهات الدولة المختلفة، والكتب الدورية التى يتم إرسالها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم عمل منظومة متكاملة للبيانات وخطوات التقنين والمساحة والمتغيرات المكانية ومتابعة المتحصلات.
وأضاف «إسماعيل» أن اللجنة منذ بداية عملها لم يكن هدفها الأول هو مجرد تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، أياً كانت صور التعدى، وإنما كان الهدف الأهم هو التقنين الذى يضمن تحصيل حق الدولة دون مغالاة أو تفريط، وفى الوقت نفسه معاونة المواطن الملتزم على الاستمرار فى استثمار أرضه بشكل قانونى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
ولفت «إسماعيل» إلى أن اللجنة ومجلس الوزراء وجميع الجهات لم تتأخر فى تقديم كل سبل الدعم للمحافظات من أجل إنجاز هذا الملف بما يتوافق مع القانون ويحفظ حق الدولة، كما تم وضع ضوابط حاسمة للتسعير تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتم تحديد أولويات العمل والتوجيه بتشكيل مجموعات عمل فى كل محافظة تحت متابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية وخلال الأسابيع القادمة سيكون هناك استعراض للنتائج لما تم فى المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ، مؤكداً أنه لن يكون مسموحاً بأى مبرر لتعطيل العمل أو التباطؤ فى تحصيل حقوق الدولة.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن لجنة إنفاذ القانون عقدت عدة اجتماعات تنسيقية قبل بدء تنفيذ الموجة الثالثة عشرة لتلقى تقارير المحافظات الخاصة بقرارات الإزالة التى سيتم تنفيذها والمساحات والمناطق، وكذلك تنظيم العمل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات تشمل التركيز على خمس حالات محددة، هى مَن رفضوا التقدم للتقنين أو مَن لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة للتقنين قانوناً، أو مَن تقاعسوا عن سداد أذونات الفحص والمعاينة، أو من انتهت لجان التقنين إلى عدم انطباق شروط التقنين عليهم.
ولفت اللواء عبدالله إلى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية التى تقوم بجهد كبير فى متابعة منظومة التقنين وعمل اللجان الفرعية بالمحافظات، والتصدى بقوة لأى حالات فساد أو إهمال أو تقصير وملاحقة الفاسدين والمتربحين ومن يتسببون فى إهدار أموال الدولة وحقوقها.