حرب بين الأطباء والعلاج الطبيعي..طرد واقتحامات في مستشفى بالإسكندرية

09:54 م | الاثنين 29 يوليو 2019

اشتعلت أزمة جديدة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، بسبب الصراع بين أطباء الطب الطبيعي خريجي كليات الطب، والأطباء خريجي كليات العلاج الطبيعي، حيث يرى كل منهم أنه صاحب الحق الأصيل في مزاولة المهنة دون تعدٍّ من الآخر على مهنته، وتجدد الصراع بين الأطباء بعد أزمة مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، حيث تلقت نقابة الأطباء شكوى من أطباء الطب الطبيعى يدَّعون فيها استيلاء أطباء العلاج الطبيعى على قسمهم وطردهم من أماكنهم، وهو ما اعتبرته نقابة أطباء العلاج الطبيعى حقاً يراد به باطل، وأنهم لهم الحق الأصيل فى ممارسة المهنة.

"مينا": استولوا على القسم وضربوا بالقانون عرض الحائط

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تلقت شكوى من أطباء الطب الطبيعى، بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، قالوا فيها إنهم فوجئوا باستيلاء أطباء من قسم العلاج الطبيعي على قسمهم، وتغيير اللافتة المعلقة على القسم، ونقل الممرضات المدربات الحاصلات على دبلوم علاج طبيعي للعمل في عيادات المستشفى المختلفة، وصدور تعليمات من الإدارة بتوجيه المرضى للعلاج الطبيعى مباشرة.

وأضافت "مينا" أنه رغم صدور أحكام قضائية متكررة، بعدم جواز الفصل في العمل بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وضرورة وجود إشراف طبي على العلاج الطبيعي، وهي أحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، فإن أطباء الطب الطبيعي وفريق التمريض فوجئوا بطردهم من أماكنهم، مشيرة إلى أن الأطباء والتمريض تقدموا بشكاوى واستغاثات لإدارة الفرع بالإسكندرية، ومكتب وزيرة الصحة، ورئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، إلا أنهم عادوا من القاهرة ليجدوا أن إجراءات الفصل والطرد من المكان الذي عملوا فيه لسنين طويلة تسير لخطوات أبعد، بما فيها النقل التعسفي للمعارضين للإجراء غير القانوني لمختلف عيادات التأمين الصحي بالإسكندرية.

وتابعت: "لا أستطيع تصوُّر من الذى يمكن أن يستفيد أو يدفع لأن يعالج المريض المحتاج للعلاج الطبيعي بدون إشراف طبي، هل نجد تدخلاً سريعاً من العقلاء الحريصين على مهنة الطب وعلى المرضى قبل هدم قسم الطب الطبيعي القوي والمتميز بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية"، وتساءلت: "هل نجد من يستطيع الانتصار لتنفيذ أحكام القضاء، أم أن العلاج الطبيعي خارج عن القانون؟! كما أن إدارة المستشفى مصممة على أن تضرب بالقوانين والأحكام عرض الحائط".

و"حافظ": تصريحات "مينا" حق يُراد به باطل ولا نحتاج وسيطاً لممارسة المهنة

فى المقابل، رد الدكتور حافظ شوقى، وكيل أول النقابة العامة للعلاج الطبيعى، على ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعى، وتصريحات الدكتورة منى مينا عضو نقابة الأطباء، بشأن أزمة مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى فى الإسكندرية حول اقتحام قسم الطب الطبيعى من جانب أطباء العلاج الطبيعى واستيلائهم على أجهزة العلاج الطبيعى، بقوله: "لا بد من توضيح بعض النقاط، منها الممارسة السابقة للعلاج الطبيعى من أطباء الروماتيزم والتمريض التابع لهم، وهى المخالفة الصريحة والصارخة لقانون المزاولة"، مؤكداً أنه "ليس من حق أى فرد أياً ما كان تخصصه ممارسة مهنة العلاج الطبيعى واستعمال أجهزة العلاج الطبيعى إلا أخصائى العلاج الطبيعى المرخص له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة والمقيد بجداول النقابة العامة للعلاج الطبيعى".

وأضاف: "ما تدعيه الطبيبة منى مينا بأنه ليس من مصلحة المريض تقديم خدمات العلاج الطبيعى بدون إشراف طبى، حق يراد به باطل، فالمريض يتلقى الرعاية الطبية من الطبيب المعالج أياً كان تخصصه ويتم تحويله للعلاج الطبيعى لتقيمه ووضع خطة العلاج الطبيعى اللازمة له وتنفيذها، ثم تحويله مرة أخرى للطبيب المعالج سواء بعد انتهاء العلاج أو عند ظهور أعراض جديدة على المريض، فليس هناك وسيط فى هذه العلاقة بين الطبيب أياً كان تخصصه وبين أخصائى العلاج الطبيعى".

وتابع: "إذا تحدثنا عن المريض وحقه، فليس من العدل أن يتلقى علاجه الطبيعى من غير المختصين وهم ممارسو وأخصائيو واستشاريو العلاج الطبيعى فقط".