الجهاز القومى للاتصالات يرفع الكارت الأصفر للمقصرين: تحسين الخدمة أو الغرامة

10:28 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019

أشهر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (كارت أصفر) لشركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية، بعد تكرر الشكاوى من تدنى الخدمة فى مصر على مدار السنوات السابقة، وفى سابقة هى الأولى من نوعها، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة «فودافون مصر» قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء 3 يونيو الماضى، قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة بعدة مناطق، بجانب ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلاً فى حالة تكرار ذلك؛ للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها فى مصر، وذلك تطبيقاً للبند رقم 18 فى التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

شركة ألمانية لإعادة ضبط السوق وقياس الجودة على مستوى الجمهورية

وبعد أيام من تغريم «فودافون» استعان جهاز تنظيم الاتصالات بشركة ألمانية لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وجرى افتتاح المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، بهدف قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقاً رئيسياً، و25 مركزاً لتجمعات المواطنين تقاس فيها الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية، كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات www.tra.gov.eg.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقاً للتعاقدات المبرمة.

الوزارة: لا نترصد لأحد.. ونحرص على حق المواطنين فى خدمة لائقة.. ونناشدهم الإبلاغ الفورى عن أى مشكلة

وأضاف الوزير، لـ«الوطن»، أن «الجهاز» لا يترصد الشركات وإنما يحرص على حق المواطنين فى الحصول على خدمة تليق بمصر.

وتابع الوزير أن قيمة الـ10 ملايين جنيه، الغرامة التى وقعها الجهاز على «فودافون»، تم تحديدها وفقاً للتراخيص الممنوحة للشركة، داعياً الشركات لتقديم الخدمات وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم لتجنب توقيع أى جزاء.

وعن افتتاح مركز لقياس جودة الخدمة، قال الوزير إن هذا المركز يأتى افتتاحه فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوقهم فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأضاف أن استثمارات المركز بلغت 50 مليون جنيه، وسيتم إصدار أول تقرير لقياس جودة خدمات الاتصالات أول سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يتم العمل فى هذا المشروع من خلال الشراكة مع شركات الاتصالات الأربع، كما يتم التواصل بين المركز والشركات على المستوى التقنى والإدارى حول أساليب القياس وتقنياتها، وأهم المؤشرات الصادرة من تقارير المركز، موضحاً أن القياس لا يقتصر على جودة الخدمة فقط ولكنه سيشمل أيضاً أسباب تراجع الخدمة حتى تستطيع الشركات تلافى هذه الأسباب. وأشار الوزير إلى أن إنشاء المركز يأتى لمواكبة المعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات، والارتقاء بالترتيب الدولى لمصر بسوق الاتصالات العالمية، بالإضافة إلى تهيئة السوق المصرية لاستقبال خدمات الاتصالات الجديدة كخدمات الجيل الخامس للمحمول وتطبيقاته المختلفة مثل إنترنت الأشياء، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعاقد مع شركة رود آند شوارتز الألمانية، التى تعد من أكبر الشركات الدولية فى مجال قياس جودة خدمات الاتصالات فى العالم، وعضواً فاعلاً فى المنظمات الدولية المتخصصة فى مجال قياسات الجودة، وستعمل الشركة العالمية على نقل الخبرة إلى مهندسى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة، خاصة أن الجهاز لديه كفاءات على أعلى مستوى لإجراء القياسات.

وطالب الوزير المواطنين الذين يعانون من سوء فى الخدمة التوجه للشركات التابعين إليها وعرض المشكلة على الشركة، وإن لم يتم حلها فى أسرع وقت فعلى المواطن التوجه فوراً بشكوى للجهاز القومى من خلال عده قنوات منها الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن أو الهاتف الأرضى والمحمول. وأكد أن الوزارة تبحث حالياً إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إطار تطوير منظومة الخدمة فى مصر.