من رئيس الوزراء لمؤتمر الشباب.. "تصدير العقارات" محور اهتمام الدولة
نموذج محاكاة الدولة المصرية
قال وزير الإسكان بجلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب، التي انعقدت بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، إن هناك أهمية كبرى للاتجاه نحو التصدير العقاري، مواصلًا: "لدينا ثروة عقارية كبيرة لكن تواجهنا مجموعة من التحديات، نتيجة عدم وجود قواعد بيانات حقيقية للثروة العقارية في مصر، إلى جانب منع تملك الأجانب للأراضي في سيناء".
تصدير العقارات، الذي تحدث عنه وزير الإسكان بجلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، سبق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قال عنه خلال حواره مع جريدة "الوطن" في سبتمبر الماضي، إنه واحد من الأدوات والوسائل المبتكرة التي تسعى الحكومة من خلالها لتنشيط سوق العقارات، متوقعًا حينها، أن يجلب دخلًا لمصر ربما يوازي دخل قناة السويس.
محمد بدر الدين، رئيس مجلس شعبة الاستثمار العقاري، أكد أن "تصدير العقار" يعني شراء الأجانب من الدول العربية وبعض الدول الأخرى عقارات داخل مصر مقابل عملات صعبة، وتملكها في مقابل الحصول على الإقامة والجنسية المصرية.
بدر الدين أضاف في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنه من الممكن تحقيق عوائد كبيرة من فكرة "تصدير العقار" كما قال رئيس الوزراء من قبل، إلا أن ذلك مقترن بالترويج الجيد للفكرة، والعمل على ترويجها، عن طريق فتح معارض للتسويق العقاري خارج مصر، بالتعاون مع شركات عالمية لها سمعة جيدة في السوق العقارية.
رئيس مجلس شعبة الاستثمار العقاري، قال إنه من الممكن كذلك تنفيذ الفكرة ورفع عوائدها عن طريق فتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار العقاري في مصر، بالإضافة لمنح الإقامات والجنسيات للسوريين واليمنيين في مصر عن طريق شرائهم للعقارات وتملكها مقابل عملات أجنبية.
إيهاب العقدة، المستثمر العقاري، أوضح أن فكرة "تصدير العقارات" وبيعها للأجانب وتمليكها لهم مقابل الإقامة والجنسية، موجودة في دولة عديدة أهمها إسبانيا واليونان، مشيرا إلى أنها إحدى وسائل توفير العملة الصعبة.
العقدة أضاف لـ"الوطن" أن نجاح الفكرة مرتبط بتوفير مشترين للعقارات في مصر من الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، مؤكدا كذلك أن دخول المستثمر الأجنبي لمجال "تصدير العقارات" في مصر، لا بد أن يشترط ببيعه العقارات بعد ذلك لأجانب كذلك، وعدم بيعها لمصريين مرة أخرى.