مُعالجة ثلاثية وعدادات منزلية.. خطة "الإسكان" لترشيد استهلاك المياه
23 محطة لتحلية مياه البحر في 6 محافظات بـ15.968 مليار جنيه
وزير الإسكان
أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ الخطة تضم عددًا من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).
23 محطة لتحلية مياه البحر في 6 محافظات بـ15.968 مليار جنيه
وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه جارٍ تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء – بورسعيد - الدقهلية)، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، إلى جانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتى عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.
وأوضح أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنَّه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.
وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، قال "الجزار": تتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، وتم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصري، وتمّ تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وقياس المردود، وأظهرت النتائج توفير 45% من قيمة الاستهلاك، ويتمّ توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر 40 جنيهًا.
وأضاف وزير الإسكان، أنَّ العنصر الثاني يتعلق بتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، بحيث يتم تقسيم الشبكات إلى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30% إلى 20%، وكمية المياه المطلوب توفيرها 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق في 16 محافظة، وتوفير 12 ألف م3/يوم.
وأوضح وزير الإسكان، أنَّ العنصر الثالث يختص بتوفير العدادات المنزلية، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت 70%، ومن المخطط خلال العام الحالي 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التي تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة (حملة قومية لترشيد استهلاك المياه - إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء).
وقال "الجزار"، إنه فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالج في الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، بإقامة مشروعات زراعية أو غابات شجرية يتم ريها من مياه الصرف الصحى المعالج، وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة القابضة المصرية الكويتية، وتشمل (3 آلاف فدان بمدينة بني سويف الجديدة - 3 آلاف فدان بمدينة السادات - 6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة - ألف فدان بمدينة سمالوط).
إنشاء مصنع للأخشاب المضغوطة في 2020 لتوفير 100 مليون دولار سنويا و3 آلاف فرصة عمل
وأضاف وزير الإسكان: "من أمثلة الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، زراعة أشجار الماهوجني، لاستخدامها في صناعة الأخشاب التي تدخل في صناعة الأثاث المنزلي، ويتمتع ذلك النوع من الأخشاب بقوة، وصلابة، ولون فاتح، ورائحة طيبة، مما يفتح المجال نحو الاستفادة القصوى من تلك الاخشاب، وتصدير المنتج النهائي منها مما يوفر العملة الصعبة، بجانب زراعة نباتات الجوجوبا، والمستخدم في تصنيع زيوت محركات الطائرات، والوقود الحيوي، وبعض المستحضرات الطبية، وزراعة الغابات الشجرية، لاستخدام الخشب المُنتج في تصنيع الأخشاب الصناعية المضغوطة، والخشب الحبيبي، وغيرهما، لتصنيع الأثاث المكتبي وبعض الأثاث المنزلي، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء مصنع للأخشاب المضغوطة بطاقة 300 ألف م3 مما يحقق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب المضغوطة، وتوفير 100 مليون دولار سنويا وتغطية جميع احتياجات السوق المصري، ومن المخطط البدء في الإنتاج عام 2020، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل، في مشروعات الزراعة والتصنيع بشكل مباشر".
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك مزرعة تجريبية بالجبل الأصفر، بمساحة 300 فدان قائمة على مياه الصرف المعالجة المنتجة من محطة الجبل الاصفر (معالجة ثنائية متقدمة)، لزراعة العديد من الأشجار، ومنها (الأشجار الخشبية - الأشجار الزيتية للوقود الحيوي - الأشجار الزيتية الطبية).
تجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 30.1 مليون م3/ يوم (11 مليار م3/سنة)، وتبلغ أطوال الشبكات 166 ألف كم، بينما نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 65%، وارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية من 12% سنة 2014، إلى 34% سنة 2019، وتبلغ الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 12.8 مليون م3/يوم، (4.7 مليار م3/سنة)، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم.