بعد توجيهات "السيسى" بمؤتمر الشباب.. "البيئة": خطة حكومية بـ7 مليارات جنيه سنوياً لتشجيع "الاستثمار فى المخلفات"
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جلسة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب الأخير
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الأخير الذى عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الضوء على أزمة مخلفات المصانع والمنازل، موضحاً أن الدولة تحتاج إلى موارد لإعادة تدوير نحو ٢٦ مليون طن فى السنة، ولا بد من تغيير منظومة المبانى السكنية، فالقاهرة وحدها تحتاج إلى أكثر من مليار جنيه، ونستطيع تطبيقها فى المناطق السكنية الحديثة، «الوطن» تستعرض ما تحقق فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وأعدت وزارة البيئة خطة وطنية جديدة لجمع المخلفات والقمامة، تتكلف نحو 7 مليارات جنيه سنوياً، وتقوم الخطة على «تحفيز الاستثمار فى المخلفات، ووضع منظومة لتمويل القطاعات العاملة فى مجال إعادة التدوير، وإنشاء منظومة جديدة لإدارة المخلفات تعتمد على نتائج الدراسات التى أعدّتها لتعزيز أنشطة التدوير، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، والمقترحات الجديدة، لتمويل المنظومة والبنيان المؤسسى لها وتحديد دور جميع الجهات المشاركة».
وكشف تقرير لجهاز تنظيم المخلفات بالوزارة، أن «هناك خطة وطنية أعدتها الوزارة للتخلص من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة فى محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية».
ولفت التقرير إلى أن «خطة الوزارة تكشف عن ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث تقوم الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعمليات التنظيم والتخطيط والمراقبة للمنظومة، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات، وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدّة من قبَل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
كما يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين شركات المساهمة ومتعهدى القمامة والجمعيات الأهلية، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن تتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، التى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تضم 300 ألف نسمة، وإنشاء محطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتين، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة».
ويضمن هذا النموذج أن تتم معالجة 60% من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولّدة والمجمّعة بالطرق الميكانيكية، وإنتاج سماد أو وقود بديل من المخلفات البلدية المتولدة والمجمّعة، كما تعالج هذه المخلفات حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، و20% فقط من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمّعة يتم دفنها بمدافن صحية.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والتنمية المحلية، لتطبيق منظومة إعادة تدوير المخلفات، وأن هذا البروتوكول يأتى لتحقيق الخطة التنفيذية خلال العام المالى 2019 - 2020، الذى سيعمل على تنفيذ المحطات الوسيطة كبنية تحتية مطلوبة لإعادة تدوير المخلفات.
ومن المقرر أيضاً أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية لتصنيع وإنشاء خلايا الدفن الصحى والمحطات الوسيطة، وآخر مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، لإنشاء مصانع التدوير والمعالجة بالمحافظات.
وطبقاً للخطة، فإن تنفيذ المنظومة سيتم خلال 4 أعوام مالية، حيث سيتم خلال العامين الأولين 2019 - 2020 و2020 - 2021 إنشاء البنية التحتية للمحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى، وسيتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم إنشاء 94 محطة وسيطة مقسّمة إلى 29 ثابتة و65 متحركة.
وأوضح التقرير أن المنظومة الجديدة تنقسم إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول يختص بجمع ونقل ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والمحاور الرئيسية، والثانى لإدارة المحطات الوسيطة، والجزء الثالث لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير، والجزء الرابع إدارة المدافن الصحية، كما أن إدارة المخلفات الصلبة تتطلب عدة خطوات، منها إعادة هيكلة هيئات نظافة الجيزة والقاهرة، وتحويلها إلى شركات قابلة ومستهدفة للربح، بالإضافة إلى الانتهاء من التشريعات المرتبطة بها.
وأكدت «البيئة» أنه تم الانتهاء من تنفيذ المخطط الخاص بمنظومة النظافة الجديدة، وتمت الموافقة عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن دور وزارة البيئة فى المخطط الحالى لمنظومة المخلفات لم يختلف عن السابق إلا فى نقطة واحدة، وهى إدخال وزارات أخرى للعمل فى المنظومة.
وأن دور الوزارة فى منظومة النظافة، تنظيمى لوضع المخططات، وأن المحافظات هى التى تضع المنظومة والأهداف التى تريد الوصول إليها فى كل مرحلة من المراحل.
الوزارة: القمامة مشروع قومى.. وسنتخلص من المقالب العشوائية بـ5 محافظات
وأكد التقرير أن الوزارة تسير فى الطريق إلى البدء فى إطلاق المشروعات التجريبية لإنهاء البنية التحتية الخاصة بالمنظومة فى 5 محافظات، هى «القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وبنى سويف»، كمرحلة أولى، وخلال شهرين سوف يتم إطلاق الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الخطرة، كما سيتم مراجعة القوائم والمعايير الخاصة بالمخلفات الخطرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمخلفات الخطرة، مثل الزراعة والصناعة والمالية متمثلة فى الجمارك، كما تم إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، بالتعاون مع الوزراء للعمل على التوازى، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالمخلفات الخطرة للتخلص منها.
أما عن الجوانب المالية والتمويل المقرر لمنظومة المخلفات الجديدة، فتم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة، والتى تقدّر بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً، شاملة التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين 15.5% و18%، سيتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التى أُعدت سلفاً، مع مراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية، حسب مناطق الخدمة.
كما حدّدت وزارة البيئة حزمة من الحوافز التى تشجّع الاستثمار فى مجال المخلفات.
منح أسعار محفّزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد.. وتشكيل لجنة لتحديد الحوافز المطلوبة
ودعمت الحكومة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات، والبدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات، وهى «الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط»، مع قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى والمالى لعمليات التطبيق بهذه المحافظات، إضافة إلى إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتَجة من المخلفات، كما وافقت الحكومة، من حيث المبدأ، على منح أسعار محفّزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة.
طرح أراضى "البنية التحتية" حق انتفاع
كما وافقت على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب يُحدّد بالتنسيق مع وزارتَى البيئة والمالية والمحافظة المعنية.
تخصيص 15% من رصيد صناديق المحافظات لتمويل إدارتها
وحسب الخطة، سيتم توزيع حصة المحافظات من «الضريبة العقارية»، بحيث توجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة والـ10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة، كما تمّت الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.