توفير 2 مليار جنيه قبل إهدارها بعد إجراءات استحقاق الضمان الاجتماعي

01:00 م | الاثنين 05 أغسطس 2019

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الضمان الاجتماعي لم يراجع منذ 40 عاما، مشيرة إلى أنه كان يراجع مكتبيا من قبل الزملاء، ولم تكن هناك آلية لزيارة المنازل بشكل منتظم، قائلة: "اتخذنا قرار إعادة الضمان الاجتماعي بأكمله بعد اعتراف الزملاء بعدم وجود زيارة منزلية حقيقية"، وتمت مراجعة مليون و500 ألف أسرة بالكامل، بدءا من عام 2017، واستمرت حتى 2018 وجزء من 2019.

وأكدت نائب وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفي، وجود وسائل تحقق عديدة تختلف من المستوى المركزي والمستوى الميداني، ففي المستوى الميداني تم عمل منظومة موازية للأخصائيين الاجتماعيين من باحثين مستقلين ومن خارج الوزارة، مشيرة إلى أن الباحث المستقل يأخذ 30% منه ليتحقق، ونسبة آخرى تصل 10% عن طريق الهاتف، وبذلك يتم مراجعة 40%، وتعد هذه أول وسيلة من وسائل التحقق.

ولفتت إلى أن الوسيلة الأخرى للمراجعة تتمثل في الرقابة الإدارية من قاعدة البيانات القومية أو السجل الوطني الموحد، مشيرة إلى أنه تم جمع قواعد البيانات من أكثر من 40 جهة، منها المدارس، الصحة، والتموين، والتأمينات والمعاشات، الإسكان الاجتماعي، وخيارات زراعية وغيرها، بخلاف الربط الشبكي بين الوزارة والداخلية والتأمينات والمعاشات.

وأوضحت "القباج"، أن البيانات كانت ترسل للتأمينات، ويتم الانتظار لمدة 3 أسابيع، حتى اختلف الأمر، من خلال الربط الشبكي بين الداخلية والتأمينات والرقابة الإدارية والصحة للتعرف على الأفراد المستفيدة من التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين، وكذلك التعرف على الوفيات، قائلة: "عند بدء الميكنة كان هناك ما يقرب من 10 آلاف فرد وفيات يقومون بالصرف، وبعد ميكنة المنظومة، انعكس هذا في توفير الموارد المالية".

وأشارت إلى أنه تم الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والأطفال المقيدين في المدارس الحكومية، ومدى انتظام الأطفال عند تطبيق مشروطية التعليم في العام الدراسي الجديد.

وأكدت، أنه لأول مرة في منظومة الدعم النقدي يتم رصد الأفراد التي لاتصرف التموين من الذين يحصلون على الدعم، والأشخاص الذين يحصلون على "تكافل وكرامة"، لافتة إلى أن وزارة التموين ترصد الأشخاص وتبلغهم بالملحقين بأسرتهم الممتدة، كما أن هناك مواطنين لديهم ملفات بالتأمينات، وفي اعتقادهم أنها مغلقة، وتم مخاطبة التأمينات لصرف معاشاتهم.

وأوضحت أنه تم توفير 2 مليارجنيه خلال السنوات الماضية من إجراءات الاستحقاق، تم توفيرهم من موارد الدولة وإعادة ضخهم إما لمن يستحقهم أو لموازنة الدولة لكي تعيد استثماراتهم في أوجه حماية اجتماعية أخرى، سواء تأمين صحي أو إسكان اجتماعي وغيره، مشيرة إلى أن هذه البيانات تم الحصول عليها من لجان المسائلة المجتمعية، مؤكدة أن هناك أكثر من 14 ألف فرد على مستوى الجمهورية في لجان المسائلة التي تم تدريبها بالكامل، ويتم متابعتها من رئيس وحدة التضامن، والمسؤولين عن المتابعة في الإدارات الاجتماعية.

وقالت "القباج" إن المسائلة وفرت مايقرب من 94 ألف أسرة كان من الممكن أن يحصلوا على الدعم النقدي دون وجه حق، وتم وقف الدعم خلال العامين الماضيين، مضيفة أن الشخص الذي لديه إعاقة يأخذ دعم "كرامة"، حتى لو كان والديه لديهم تأمينات، طالما ترتبت عليه شروط الفقر، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين أسرة يرون أنهم مستحقين، والحقيقة أن هناك أسر أكثر استحقاقا، بحسب قولها.