نيابة البحر الأحمر تبدأ التحقيق بحادث تلوث نفطى على شواطئ رأس غارب
التلوث النفطى على شواطئ رأس غارب
بدأت نيابة البحر الأحمر اليوم، التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، بشأن ظهور بقعة زيت قبالة شواطئ مدينة رأس غارب، خاصةً أمام شاطئ «ضى القمر»، التى غطت سطح المياه بطول 150 متراً وبعرض متر واحد، محذراً من تأثير التلوث النفطى على البيئة البحرية والشاطئية، وامتداد البقعة إلى مناطق أخرى.
لجنة من "البيئة" لمعاينة موقع التلوث وتحديد مصدره وقيمة التعويضات المالية
وأكد مصدر بجهاز البيئة لـ«الوطن» أنه تم تشكيل لجنة من المختصين بالفرع ومحميات البحر الأحمر، لمعاينة موقع التلوث، وتم سحب عينات من المياه الملوثة، وإرسالها إلى معامل جهاز شئون البيئة فى السويس، لتحديد مصدر التلوث والجهة المتسببة فيه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى تقييم الأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية، وقيمة التعويضات المالية المستحقة عليها.
واعتبر «حسن الطيب»، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، أن شواطئ البحر الأحمر تشهد حوادث تلوث بالنفط بين فترة وأخرى، نتيجة ضعف الرقابة على منصات شركات البترول العاملة فى المنطقة، وأكد أن غالبية هذه الشركات لا تبلغ عن حوادث تسرب البترول، فى محاولة للتكتم على الكارثة، خشية ملاحقتها قضائياً، وفى النهاية تصل البقعة إلى شواطئ بعض المدن، ومنها رأس غارب والغردقة، ما يؤدى إلى الإضرار بالشعاب المرجانية، والتسبب فى تلفيات لا يمكن حصرها.
كما لفت «حسين فرج»، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة البحرية برأس غارب، إلى أن التعامل مع حوادث التلوث النفطى، التى تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، لم يكن على المستوى المطلوب، من قبل شركات البترول، وهو ما جعل الموقف يتكرر، متسائلاً عن أسباب عدم توافر «مطاطات» للحد من حجم الأضرار التى تنجم عن مثل هذه الحوادث، وأضاف أن غياب الرقابة على منصات البترول، وتأخر بلاغات التسرب، يؤدى إلى تفاقم الأضرار الناتجة عنها، محذراً من امتداد التسرب إلى الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إذا لم يتم السيطرة على تلك البقعة الزيتية، وهى عبارة عن خام ثقيل جداً، قبل امتدادها إلى مساحة أكبر من سطح البحر.
ومن جانبه، قرر محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، ومحميات البحر الأحمر، لتقدير حجم التلوث الذى تسببت فيه بقعة الزيت الناتجة عن حادث التسرب البترولى على شواطئ رأس غارب، حيث تم أخذ عينات من الزيت الخام المتسرب، بغرض تحليلها ومطابقتها بـ«البصمة» الخاصة بكل شركة، لتحديد المتسبب فى الحادث، وتحريك دعوى قضائية ضده، وكذلك تحديد حجم الخسائر فى البيئة البحرية، تمهيداً للمطالبة بالتعويض المناسب.
المحافظ: مخاطبة مجلس الوزراء لمنع تكرار هذه الحوادث
ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيخاطب الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، لوضع آليات وضوابط وسبل تنسيقية مع مختلف الوزارات، لمنع تكرار حوادث التسرب البترولى، واحتواء أى تسرب محتمل يحدث فى المنطقة، والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى شواطئ الغردقة، مؤكداً أن الأضرار التى تسببها حوادث التلوث النفطى، وكذلك معالجة الآثار الناتجة عنها، تكلّف الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت، للحفاظ على سلامة المواطنين، لِما يخلّفه من آثار ضارة على المستوى الصحى والبيئى والاقتصادى والسياحى.