انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لوزارتي الري والزراعة
إجراءات عاجلة لتنفيذ والانتهاء من 17 مشروعا
وزير الزراعة
اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء أمس الثلاثاء لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.
إجراءات عاجلة لتنفيذ والانتهاء من 17 مشروعا
وأكد "أبوستيت" ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، ووجه قيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنباً إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض، والذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.
واتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة لنهو 17 مشروعاً من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات، بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، إن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتم الاتفاق على سرعة نهوها، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة والجامعات، وذلك لاستمرار التعاون البحثي بين الوزارتين في مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة، وتحديد أنواع الأراضى والمحاصيل التي تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.
وأعلن "عبد العظيم" أنه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز، والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية، والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه، على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة، ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة.
وتم عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلى تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.
واستكمالاً لتوصيات الاجتماع السابق، فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز، من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها، وأكد الجانبين ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة، وذلك لتأثيرها السلبي على باقي المحاصيل الصيفية.
واستعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب، من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.