تباين برلماني حول ضرورة استخدام آلية الاستجواب لمحاسبة الحكومة
مجلس النواب
تباينت آراء النواب بين مؤيد ومعارض، حول تقديم استجوابات في دور الانعقاد الخامس، رأى البعض أن الدولة المصرية بحاجة ماسة إلى تكاتف جميع الجهود، ومحاسبة الحكومة قد تضعف من رصيدها، بينما رأى نواب آخرون أهمية استخدام هذة الأداة الرقابية، التي لم تستخدم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، مشيريرن إلى أن بعض الوزراء لم يقوموا بأدوارهم.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاستجواب أحد الأدوات الرقابية الأساسية، ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس هناك اشتراطات يتطلب توافرها لمناقشتها، وأضاف لـ"الوطن ": "أرى أن حكومة مدبولي تبذل قصارى جهدها لبناء الدولة المصرية، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وأنه ليس عدلا أن نتعامل مع الإنجازات المحققة على أرض الواقع بالتشكيك في الذمم وبخس الحقوق".
يوافقه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي رفض فكرة تقديم الاستجوابات خلال دور الانعقاد الخامس، قائلا لـ"الوطن": إن الأصل في تقديم الاستجواب هو الكشف عن فساد أو إهمال جسيم، وهذا غير موجود في ظل جهود الأجهزة الرقابية وبقية الأجهزة المعنية، فنحن في حاجة للعمل والمصابرة والاجتهاد والتماسك فقط لبناء الوطن، على حد قوله، واستطرد قائلا: "لا يوجد دولة بالعالم خالية من الأخطا، لكن الفارق كبير بين الاستمرار في الخطأ وبين تخطيه بهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية".
في المقابل أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن هناك ملفات تحتاج إلى محاسبة مسؤوليها، الأبرز بينهم هو ملف الصحة، قائلا: إن البعض تصور تحسن الأمور في ملف الصحة برحيل الوزير السابق الدكتور أحمد عماد، لكنها لم تتحسن، ففي عهد الوزيرة الحالية تكالبت المشكلات، وظهر العجز في كل شىء، فضلًا عن الخدمة الطبية السيئة التي يعانى منها المرضى فى المستشفيات الحكومية، واستمرار أزمة عجز الأطباء، مشيرًا إلى عدم تعامل وزيرة الصحة مع نواب البرلمان، وتصاعد المشكلات بين الطرفين لتعنت الأولى في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح بعض المرضى بالمحافظات المختلفة، بحد قوله.
وترى النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن ملف القوى العاملة من الملفات الشائكة، والتي شهدت تراجعًا في عهد الوزير الحالي محمد سعفان، وقالت لـ"الوطن " إن المشكلات التي تعاني منها الوزارة بسبب غياب السياسات الحقيقية لتصدير العمالة المصرية للخارج، وتأهيلها للالتحاق بفرص العمل خارج مصر، مشيرًا إلى مشكلات الكفيل الكثيرة، ولا يتحرك لإنقاذ المصريين العاملين بالخارج سوى وزارة الهجرة فقط، متسائلة عن دور الوزارة في شهادات أمان باعتبارها أحد التكليفات الرئاسية، وأشارت إلى تراجع مؤشرات مصر في منظمة العمل الدولية لعدم وضوح السياسات الخاصة بالعمال في مصر.
يذكر أن النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تقدمت باستجواب في دور الانعقاد الماضي للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بسبب المشكلات التي تواجهها الوزارة.