كوتة الشباب والمرأة التحدي الأكبر أمام الأحزاب.. والتحالفات كلمة السر

03:23 م | السبت 17 أغسطس 2019

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات المحليات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، تظل كوتة الشباب والمرأة هي التحدي الأكبر أمام الأحزاب، الأمر أصبح مشكلة داخل بعض الكيانات وما زالوا يبحثون لها عن حل.

وتنص المادة 180 من الدستور على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب، والربع الآخر للمرأة، على أن تكون نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50% من إجمالي عدد المقاعد، وحضّ على التمثيل المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما خصص الدستور في مادته 102، نسبة لا تقل عن 25% من عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن تحقيق هذه النسبة للمرأة ستكون معضلة كبيرة أمام الأحزاب السياسية سواء في انتخابات المحليات أو البرلمان المقبلتين.

هاشم ربيع: معضلة كبرى حلها القائمة النسبية

وقال "ربيع" لـ"الوطن"، إن الأحزاب لن تستطيع تحقيق هذه النسبة في الانتخابات إذا تم إجراؤها وفق نظام القوائم المطلقة المغلقة أو الفردي وستظل محلك سر وسيسيطر على المشهد المال السياسي.

وتابع أن حل أزمة كوتة المرأة يكون عن طريق إجراء الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية فهي تنعش الأحزاب السياسية وتفرز القوي من الضعيف، وتضمن تمثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، كما التحالفات السياسية بين الأحزاب وبعضها تحل المشكلة أيضاً.

أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية، أنهم مستعدون لخوض انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والبرلمان المقبلة، ويعملون على تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية والنسوية لتحقيق كوتة المرأة والشباب التي نص عليها الدستور.

ومن جانبه، قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب يستعد بقوة منذ فترة لانتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والبرلمان المقبلة، وسيبدأ خلال المرحلة المقبلة تلقي طلبات الراغبين في الترشح باسم الوفد في جميع لجانه بالمحافظات.

"الوفد": قادرون على الوفاء بالنسب الدستورية

وأضاف "بدراوي"، لـ"الوطن"، أن الراغب في الترشح باسم الحزب يجب أن يكون من أعضاء الوفد، ويجب أن يتوفر فيه عدة شروط وهي حسن السمعة ومدى شعبية المرشح ونشاطه وتواجده في دائرته الانتخابية.

وتابع أن انتخابات المحليات تستلزم وفق النص الدستورى تحقيق نسبة 25% للشباب، و25% للمرأة، و"الوفد" لديه كوادر شبابية ونسوية يستطيع الدفع بها والمنافسة بقوة في الانتخابات، ولها دور نشط في لجان الحزب بالمحافظات.

وأكد "بدراوي" أن حزب الوفد قادر على استيفاء النسب الدستورية للفئات في أي انتخابات، وعلى أي حال الحزب يستعد للانتخابات وينتظر إصدار قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس الشيوخ اللذين سيتحدد على أساسهما الخريطة الانتخابية.

"مستقبل وطن": جاهزون لها في أي وقت

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يدرب شبابه وكوادره بشكل مستمر دون النظر إلى وجود انتخابات من عدمه، وقادرون على المنافسة في أي انتخابات سنخوضها بكل قوة.

وأضاف "الخولي"، لـ"الوطن"، أن الحزب لا يحتاج إلى البحث عن مرشح في فترة الانتخابات لأننا موجودون في الشارع في كل المحافظات طوال العام، وقادرون على تحقيق كوتة المرأة والشباب والفئات في أي انتخابات.

وفي المقابل، أكد سيد عبدالغني، رئيس حزب الناصري، أن تحقيق كوتة المرأة والشباب التي نص عليها الدستور سواء في انتخابات المحليات أو البرلمان، يحتاج إلى أن يكون نظام إجراء الانتخابات وفق القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لأنها تتيح لجميع الأحزاب والقوى الشعبية بالمشاركة.

"الناصري": القائمة المطلقة ستكون عقبة أمامنا

وأضاف "عبدالغني" لـ"الوطن"، أن الحزب لديه كوادر شابة من المرأة والشباب يستعد من خلالهم خوض المنافسة في انتخابات المحليات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمقبلة.

وتابع، أن هناك دورات تدريبة وتثقيفية يعقدها الحزب بشكل مستمر للشباب لتأهيلهم لنكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، منوها بأن إجراء الانتخابات بالقوائم المطلقة عقبة كبيرة لتمثيل الفئات.

"التجمع": نحتاج للبحث عن كوادر من الآن

وأعرب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، عن صعوبة تحقيق الأحزاب لكوتة المرأة والشباب في انتخابات المحليات المقبلة، قائلا: "عليهم العمل من الآن والبحث عن كوادر تستطيع المنافسة في هذه الانتخابات".

وأضاف "مغاوري"، لـ"الوطن"، أنه يجب إجراء الانتخابات سواء كانت محليات أو برلمان أو مجلس شيوخ وفق نظام القائمة النسبية لضمان تمثيل الفئات المختلفة ومشاركة كل القوى السياسية.

وتابع أن الحزب ينتظر إصدار القوانين الخاصة بالانتخابات التي تحدد ملامح العملية الانتخابية، حتى يستطيع تحديد المرشحين الذين سيخوضون هذه المنافسة باسم التجمع.