معيار "Conia" آلية جديدة للبنك المركزى للتحوط ضد مخاطر "الإنتربنك"
«المركزى» يدشن معيار «Conia»
فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتطوير السياسات النقدية والمالية وتحسين سوق النقد والمشتقات، أعلن «المركزى» عن إطلاق مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر المعروف بـ«CONIA» وهى اختصار لـCairo Overnight Interbank Average.
يأتى إطلاق الحد المعيارى الذى يعمل على توضيح الفائدة الحقيقية لصفقات البنوك المحلية التى يتم تنفيذها فى سوق الإنتربنك، بعد فترة عمل استمرت لأكثر من 15 شهراً تم فيها تطوير المؤشر بالتعاون بين البنك المركزى و (EBRD) و11 بنكاً تجارياً تستحوذ على 80% من سوق الإنتربنك، وفقاً لتصريحات رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد.
المعيار يستبعد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة.. وإعلانه على "رويترز" و"بلومبرج" و"المركزى"
وقال «أبوالنجا» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك المركزى، للإعلان عن آلية تسعير الحد المعيارى الجديد لأسعار الفائدة «كونيا»، إن احتساب المعيار يتم عن طريق متوسط الحجم المرجح لسعر الفائدة لليلة واحدة من واقع التعاملات الفعلية بين البنوك فى سوق الإنتربنك فى القاهرة بعد استبعاد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة، ودمج الصفقات ذات معدل الفائدة الواحد، وبالتالى يكون المؤشر هو متوسط سعر الفائدة على الـ70% من العمليات المتبقية، وسيتم نشره بصفة يومية فى العاشرة صباحاً ابتداء من أكتوبر المقبل، من خلال شاشتى رويترز وبلومبرج، وعلى الموقع الرسمى للبنك المركزى.
وأكد «أبوالنجا» عدم وجود تعارض بين إطلاق الحد المعيارى لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر وسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزى «الكوريدور»، مشيراً إلى أن «المركزى» يستهدف من هذه الآلية الجديدة للتسعير تنشيط سوق المشتقات المالية فى مصر، والمساهمة فى تحقيق أهداف السياسة النقدية.
رامى أبوالنجا: لا يوجد تدخل من "المركزى" فى آلية التسعير وسيتم احتساب المؤشر الجديد بشكل مميكن
وأوضح أن كافة الدول بدأت تتجه لوضع حد معيارى خالٍ من المخاطر لأسعار الفائدة وذلك بعد أن شهدت التعاملات الدولية المعتمدة على «الليبور» تلاعباً بالخارج، حيث اتجه المركزى الأمريكى لإطلاق السوفر -المضمون بأوراق مالية-، كما قامت إنجلترا بإطلاق الحد المعيارى «سونيا» وهو غير مرتبط بضمانة، فيما أطلق الاتحاد الأوروبى «الاستر» وهو أيضاً دون ضمانة أوراق مالية.
وعن تدخل البنك المركزى فى آلية تسعير الـ«كونيا»، أكد «أبوالنجا» أنه لا يوجد أى تدخل من البنك فى آلية التسعير، قائلاً: «إن احتساب الحد المعيارى لأسعار العائد الخالية من المخاطر سيتم بشكل مميكن، وسيتم احتسابه وفقاً لسعر العائد على العمليات التى تتم بين البنوك وبعضها البعض».
كما ذكر أن هناك 4 معايير أساسية لتحديد فاعلية المؤشر، منها جودة المعيار وأسلوب تحديد التسعير، بجانب الشفافية والاستدامة، مؤكداً أن المؤشر المصرى يعد من أكثر المعايير تحفظاً على مستوى العالم فى ظل حداثة السوق وتجربة مصر الوليدة فى هذا الشأن. فيما أشار وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق والمعاملات الخارجية، إلى أن الخطوة التالية لإطلاق مؤشر «كونيا CONIA» تتمثل فى استحداث عقود المبادلة، التى تعتمد بالأساس على وجهات النظر المتباينة من المستثمرين والمتعلقة بأسعار الفائدة.
واستكمل أنه سيتم اللجوء لمنهجية أخرى عند حساب المؤشر فى 3 حالات تتمثل فى تراجع عدد العمليات فى سوق الإنتربنك عن 5 عمليات، وعند تراجع عدد البنوك المُقرضة عن 5، والمقترضة عن بنكين، وعند انخفاض إجمالى قيمة الصفقات عن 500 مليون جنيه.
وتشمل المنهجية البديلة سعر الإيداع لدى البنك المركزى (الكوريدور) مضافاً إليه الهامش بين سعر الإيداع، ومتوسط مؤشر كونيا فى آخر 5 أيام عمل، قائلاً: «على سبيل المثال إذا كان سعر الإيداع وفقاً للكوريدور 15.75% ومتوسط مؤشر الفائدة الخالية من المخاطر آخر 5 أيام عمل هو 16.25% فالفارق بينهما يكون 0.5% يتم إضافة هذا الفارق لسعر الإيداع المعلن من الكوريدور 15.75% ويكون مؤشر CONIA فى هذا اليوم هو 16.25%».
تأثير CONIA على أسواق النقد والمال
يعتبر الحد المعيارى الجديد علامة فارقة ومهمة لدعم تنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات، وفى هذا الصدد قال أكسيل فان ندرفين، أمين صندوق بالبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إن الحد المعيارى الجديد يشارك بصورة هامة فى تطوير أسواق المال المصرية، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وذلك لعملات رئيسية فى أسواق نقدية أخرى.
وأكد أنه لا يوجد هناك أى تغيير فى إطار السياسة النقدية على الإطلاق، وإنما إطلاق CONIA من شأنه أن يعزز من قدرة البنك المركزى على تنفيذ السياسة النقدية بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى أن ما تم هو لدعم وتنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات أسوة بالتطورات والمتغيرات الراهنة فى هياكل التسعير فى الأسواق العالمية، مثل الليبور واليورايبور تمهيداً للتخارج منها، حيث يتم بالفعل استحداث والبدء فى استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كبدائل لليبور واليورايبور، وأيضاً لعملات رئيسية فى أسواق نقدية أخرى بدون أى تغير فى إطار السياسة النقدية.
البنوك المركزية العالمية تتخارج من «الليبور»
يعرف الليبور بأنه سعر الفائدة بين المصارف فى لندن، والذى بدأت جمعية المصرفيين البريطانية إصداره فى عام 1986 كاستجابة للحاجة إلى وجود معدل مرجعى للفائدة على القروض، حيث إنه يتحدد يومياً للعملات الدولية، سواء تلك التى يتم إقراضها أو اقتراضها من جانب مجموعة من المصارف الرئيسية فى سوق لندن النقدى، حيث يقوم كل مصرف فى المجموعة بعرض معدل الفائدة الذى يدفعه على القروض التى يقترضها، وكذلك معدل الفائدة الذى يمكن أن يدفعه لكى يقترض من المصارف الأخرى.
ويتم احتساب هذا السعر ولخمسة عشر نوعاً من الاقتراض ولفترات زمنية تمتد من يوم واحد إلى 12 شهراً، أى أن هناك 150 سعر فائدة ليبور للعملات الرئيسية العشر الكبرى بموجب هذا النظام.
ويرتفع سعر فائدة ليبور عندما ترتفع المخاطرة وتنخفض السيولة المتوفرة للإقراض بين البنوك، فى حين ينخفض عندما تنخفض المخاطر وتتوفر السيولة، ولذلك فإن مستويات ليبور هى أفضل مؤشر للمتعاملين فى الأسواق العالمية لمعرفة مستويات العرض والطلب على الأموال المتاحة للإقراض ومستويات التفاؤل والتشاؤم فى الأسواق العالمية.
وظهرت أهمية إطلاق مؤشر خاص بقراءة أسعار الفائدة المرجعية المعروضة بين البنوك منذ ظهور فضيحة التلاعب فى سعر الليبور، عند منتصف 2007 حتى منتصف 2008 ظهر الكثير من الشكوك حول أسلوب تحديد الليبور، وعبر الكثير من المراقبين عن شكهم فى مدى اعتمادية الأسلوب الذى يتم اعتماد الحساب على أساسه.
وفى نهاية 2007 لفت المراقبون الانتباه إلى الانخفاض غير العادى بين معدل الفائدة لليبور على الدولار ومعدل الفائدة لمدة ليلة واحدة فى الولايات المتحدة، كذلك لوحظ اتساع الفجوة بين معدل الليبور على الدولار ومعدل الفائدة الفعال على الأموال الفيدرالية، بالإضافة إلى أن المعدلات المحددة لليبور غير معبرة عن اتجاه العالم لمعدلات الفائدة على عقود مقايضات التخلف عن السداد، التى تعتبر من المقاييس المعتمدة لحساب احتمالات التوقف عن السداد.