تعديل تشريعى لتربية الكلاب والحيوانات فى المنازل.. وعقوبات مضاعفة لإيذاء الآخرين
الحيوانات الأليفة
تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالياً تعديلاً تشريعياً لتنظيم تربية الحيوانات داخل المنازل، ووضع الضوابط القانونية لها، وتتضمن وجود «شريحة» عبارة عن سجل تعريفى للحيوان وعمره والتطعيمات اللازم منحها له وإخضاعه لكشف دورى ومتابعة علاجية، شريطة عدم تهديد المواطنين أو ترويعهم فى منازلهم، ومضاعفة العقوبة والغرامة الواردة فى القوانين الحالية حال تعرض المواطنين للإيذاء.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بحثت على مدار عدة اجتماعات ملف مكافحة الكلاب الضالة، والقوانين التى تنظم تربية الحيوانات داخل المنازل، وتبين أن غالبيتها يعود للقرن الماضى وعفا عليها الزمن، وتحتاج لتعديلات جذرية.
وقال لـ«الوطن» إن اللجنة بصدد الانتهاء من تقرير موسَّع عن ضوابط التعامل مع الحيوانات وتوصيات بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة، مع تشديد العقوبات على مربِّى الكلاب حال تعريض حياة الموطنين للخطر أو إثارة فزعهم.
وأوضح «السجينى» أن التقرير البرلمانى يتضمن إجراءات للتوعية بحالات التعامل مع حالة العُقر ومكافحتها، وكذلك التعامل مع الحيوانات وفقاً للمعايير الدولية.