الجيزة تعلن الاشتراطات التخطيطية والبنائية لـ18 قرية في 4 مراكز
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لـ18 من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر.
وشمل قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية، بما فيها ممرات المشاة، و6 أمتار للطرق الرئيسية، و8 أمتار لطريق داير الناحية، و6 أمتار لمناطق الامتداد العمراني، وحال البناء أو إعادة البناء إذا قلّ عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
وحدد قرار المحافظ الحد الأقصى للارتفاعات، حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا، وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.
ولفت قرار محافظ الجيزة إلى أنّه فيما يخص الارتدادات فيسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض، وعلاقتها بالطريق أمامها، مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى للحيوانات وخلافه في عرض الشارع.
وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الآتية:
- عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر من منسوب سطح الرصيف، ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.
- لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% من عرض الشارع والأبراج 5% من عرض الشارع، على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر، كما يجب أن يترك 1.5 من حدود المباني المجاورة دون أي بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك 1.5 من منتصف الزاوية من الواجهتين، ويستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.
وأكد راشد أنّه لا يتم توصيل شبكات مياه وصرف صحي، إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن 4 أمتار، مؤكدا أنّه حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض لأكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض، يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث لا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن 100م، ولا تزيد النسبة المستقطعة في التقسيم عن 33.33% من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة، ويتم التنازل عنها في التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق كحد أدنى، والباقي للخدمات، ولا تقل مساحة قطعة الأرض عن70 م2 للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية، ولا يسمح بأي تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.
وأوضح محافظ الجيزة أنّه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمراني، فيجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7 أمتار، ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة، وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل، وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار، وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار، مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، إضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 مترا ويلزم عمل دوران.
ولفت قرار راشد إلى مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية، ويقصد بالأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات، أي قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده، أو التعلية على مباني قائمة وتسري الاستخدامات موضوع الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان، على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة.
وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربي ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين، وقرى القطا ودات الكوم وبهرمس وكفر حجازي وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الأخصاص، والشوبك الشرقي ونزلة عليان بمركز الصف.