وزير زراعة "المحاكاة": يجب إنشاء مشروعات زراعية فى أفريقيا
عبدالرحمن إبراهيم الطباخ
قال عبدالرحمن إبراهيم الطباخ، وزير الزراعة فى حكومة الشباب بنموذج محاكاة الدولة المصرية، إنه وفريق العمل أعدوا استراتيجية من 3 مستويات لتنمية القطاع الزراعى فى مصر، موضحاً أن الزراعة تمثل نحو 17% من الناتج المحلى، و20% من حجم الصادرات الكلية، وبالتالى فهى ذات أهمية خاصة.
عبدالرحمن الطباخ: وضعنا استراتيجية من 3 مستويات لتطوير الزراعة المصرية
وأضاف «الطباخ» أن أبرز توصياته تمثلت فى التوسع أفقياً بصورة أكبر ومستمرة، لمواجهة مشكلة تآكل الرقعة الزراعية، لا سيما خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ودعا أيضاً إلى زيادة دور النقابات الزراعية، التى وصفها بأنها «غير موجودة»، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا الزراعية.. إلى نص الحوار:
الزراعة أحد أهم الملفات فى مصر.. كيف درستم هذا الملف؟
- أعددنا استراتيجية من 3 مستويات، هى: الماضى والحاضر والمستقبل، شملت وضعنا الزراعى قبل 2014، ووضعنا الزراعى من 2014 إلى 2019 حتى الآن، أما المستوى الثالث فهو: ماذا نريد فى السنوات المقبلة؟.. القطاع الزراعى أخذ حيزاً كبيراً من المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السنوات الماضية، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الإنتاج الحيوانى والنباتى مثل المليون رأس ماشية، والـ100 ألف صوبة زراعية، و300 مليون دجاجة، فى عدة محافظات.
نحتاج إلى إدخال الرقمنة فى القطاع
ما خطتكم للتوسع زراعياً؟
- من أهم المحاور التوسع خارج مصر، من خلال التوجه لأفريقيا زراعياً بصورة أكبر، خاصة أن العديد من الدول الأفريقية هى بالأساس دول زراعية ولديها ثروة إنتاج حيوانى كبيرة، وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى يكون هذا الاتجاه مهماً ومفيداً اقتصادياً وسياسياً أيضاً.
نحن بالفعل أسسنا 6 مزارع فى دول أفريقية، هى زامبيا، والكونغو، وزنجبار، ومالى، والنيجر، وتنزانيا، وأيضاً فتحنا أسواقاً جديدة لتصدير المنتجات الزراعية فى أسواق الصين وفيتنام والأرجنتين، بالإضافة إلى التوسع أيضاً فى مسألة التحول الرقمى زراعياً، لأن الرقمنة ستفيد العملية الزراعية، والعالم كله أصبح يسير فى هذا الطريق.
ماذا عن التحديات التى تواجه الزراعة المصرية؟
- مشكلة التعدى الصارخ على الأراضى الزراعية، خاصة فى الفترة ما بين 2011 إلى 2014، رقعتنا الزراعية محدودة، وهى عبارة عن نحو 7%، والتعدى عليها يفاقم الأزمة سواء بالتبوير أو البناء، والدولة تحاول مواجهة ذلك بالتوسع الأفقى، وزراعة أراض جديدة، والاتجاه لزراعات ذات إنتاجية عالية.
وأيضاً هناك مشكلات أخرى مثل عدم دخول التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير فى العملية الزراعية، والاعتماد على وسائل قديمة، وأيضاً وجود خلل فى الصيد وتربية الأحياء البحرية وتنظيم المزارع السمكية.
التوجه للمحاصيل ذات المردود الاقتصادى الكبير
وما أهم التوصيات التى قدمتها كوزير فى حكومة الشباب؟
- أولاً هناك ضرورة للمزيد من التوسع أفقياً فى الزراعة فى مناطق بعيدة ومتنوعة لإيجاد مساحات خضراء جديدة، وهذا أمر حدث بالفعل من خلال مشروعى الصوب الزراعية والمليون ونصف المليون فدان، ونحتاج إلى الاستمرار فى هذا الطريق حتى نعيد تأسيس رقعة زراعية جديدة خارج الوادى، والاتجاه نحو النباتات والمحاصيل ذات المردود الاقتصادى العالى، مثل نبات المورينجا، والجوجوبا الذى يسمى بـ«الذهب الأخضر»، والذى يُستخرج منه زيت يُستخدم فى صناعات كثيرة.
ولا بد من العمل على زيادة دور النقابات الزراعية، مثل نقابة المهندسين الزراعيين أو المهن الزراعية، لأن دور هذه النقابات غير موجود ومنعدم تماماً، رغم أنها من أكبر النقابات عدداً فى مصر.
مساهمة الزراعة
القطاع الزراعى يمثل 20% من حجم الصادرات الكلية، وهناك حالياً برنامج لدعم القدرات التصديرية للزراعة، ويمثل القطاع أيضاً نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وبه نحو 30% من قطاع القوى العاملة فى مصر، ونستهدف أن تصل الحاصلات الزراعية إلى 102 مليار فى 2022، وهى الآن نحو 43 ملياراً، وبالتالى فالزراعة محور مهم من محاور الاقتصاد المصرى.