وزير البيئة في "حكومة المحاكاة": نريد أن يتحول المواطن إلى جزء من الحل
خالد مدكور
قال خالد مدكور، وزير البيئة فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، إن ملف إدارة المخلفات الصلبة على رأس الملفات المهمة فى وزارة البيئة، وتمتد منظومته إلى 10 سنوات من 2017 إلى 2027، موضحاً أنه كى تكتمل المنظومة فنحن نحتاج إلى 8 مليارات جنيه.. إلى نص الحوار:
ما أهم ملفات القطاع البيئى التى درستموها؟
- درسنا كل ملفات الوزارة، لكننا ركزنا بدرجة أكبر على ملف المخلفات الصلبة، باعتباره التحدى الأكبر أمامنا فى الوقت الحالى، خاصة أن منظومة المخلفات الصلبة، التى تبنتها الدولة كان من المفترض أن تبدأ فى 2014 وتكتمل فى 2024، لكنها تأجلت بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل والبنية الأساسية، إلا أن المنظومة بدأت بالفعل فى 2017 فى 4 محافظات، هى: قنا وأسيوط ممثلتين عن الصعيد، وكفر الشيخ والغربية ممثلتين عن الدلتا. والمنظومة منقسمة إلى مرحلتين، أولى عاجلة، وتقدم الدعم الفنى سواء فى شكل معدات أو الانتهاء من المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة، والثانية هى مرحلة الدعم الاستثمارى، التى تتطلب توفير تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال المخلفات الصلبة وجمعها وتدويرها، التى تحقق عوائد ربحية جيدة. المرحلة الأولى بدأت بالفعل فى المحافظات الأربع بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 20 مليون يورو.
متى تشمل المنظومة جميع المحافظات؟
- تكتمل فى جميع المحافظات مع عام 2027، لكن فى الحقيقة يجب أن أذكر أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، تسارع الزمن لاكتمال المنظومة قبل هذا الوقت، وبالفعل بدأت العمل من الآن فى محافظات خارج الأربع الأولى، بهدف توسيع دائرة المنظومة سريعاً، مثل الإسكندرية على سبيل المثال، التى تم رفع نصف مليون طن مخلفات منها خلال شهر واحد، وهذا رقم مهول.
أيضاً محافظة البحر الأحمر بدأ العمل فيها من خلال مصنع لإدارة المخلفات الصلبة، بقدرة 400 طن فى اليوم، وهذا كل ما تنتجه المحافظة من مخلفات.
مع اكتمال المنظومة فى 2027.. كيف سيكون الوضع؟
- سيكون لدينا صناعة وطنية متكاملة وشاملة فى إدارة المخلفات الصلبة، وهذه صناعة مهمة ومربحة، فضلاً عن أنها تساهم فى الحفاظ على البيئة وموارد الدولة، حيث كنا ننفق نحو 15 مليار جنيه سنوياً لاستيراد مواد خام لمصانع التدوير، لكن مع اكتمال المنظومة سيكون لدينا آليات متماسكة للجمع والفرز وتوفير المواد الخام للتدوير، وبالتالى توفير مليارات الاستيراد من الخارج، إضافة إلى توفير مبلغ 2.7 مليار جنيه، تكلفة وقود بديل فى مصر، سيتم إنتاجه من هذه المخلفات، إضافة إلى توفير 6 مليارات جنيه نتيجة التدهور البيئى من المخلفات الصلبة.
خالد مدكور: تطبيق منظومة المخلفات الصلبة يحتاج 8 مليارات جنيه
ما أهم التحديات التى تواجه تطبيق المنظومة؟
- أهم تحدٍ هو التمويل، المنظومة كى تكتمل فهى تحتاج إلى 8 مليارات جنيه، وضعف التمويل أحد العوائق الأساسية، والتحدى الثانى هو تجهيز البنية التحتية، نحن لا نريد حلولاً مسكنة كما كان يحدث فى عهود سابقة، ننزل نرفع القمامة والمخلفات، وفى نفس اليوم ترجع تانى، نحن نتكلم عن منظومة شاملة ببنية تحتية عملاقة وتؤسس لصناعة ضخمة، ويكون المواطن نفسه جزءاً منها.
بمناسبة ذكرك لدور المواطن.. هل تشكل سلوكياتنا كمواطنين تحدياً فى ملف إدارة المخلفات؟
- بالتأكيد، سلوك المواطن نفسه يمثل 50% من الأزمة، لكنى لا أريد أن أحمل كل شىء على المواطن، لأنه حتى ولو كان جزءاً من الأزمة، إلا أنه المتضرر الأكبر فى النهاية.
ونحن نريد رفع وعى المواطن فى ملف المخلفات الصلبة وجمعها وفرزها وإدارتها وأهميتها، والمكسب البيئى بل والمادى أيضاً، الذى سيعود عليه وعلى الدولة عموماً.
ماذا عن التوصيات التى طرحتها؟
- أولها توفير التمويل اللازم لنجاح المنظومة، وتفعيل اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وتحديداً المادة رقم 35 مكرر 3، الخاصة بإصدار سندات خضراء تتجه لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، منها مشروعات المخلفات الصلبة، وكذلك إصدار شهادات الكربون فى البورصة للشركات والمنشآت، التى تذهب عوائدها إلى مشروعات خضراء أيضاً.
كما نطالب بمنح الضبطية القضائية لجهاز تنظيم المخلفات، الصادر بقرار رئيس الوزراء فى 2015، لزيادة دوره وتفعيل أدواته الرقابية.