وزير الآثار "حكومة المحاكاة": إنشاء معهد للتسويق السياحي
محمد سامى القاضى
أكد محمد سامى القاضى، وزير الدولة لشئون الآثار فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، أن الوزارة تحتاج إلى زيادة مصادر دخلها، مقترحاً افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية، وتنشيط إدارة المستنسخات بالوزارة، بإنشاء منافذ بيع كثيرة، ورفع أسعار تذاكر زيارة المقاصد الأثرية للأجانب بنسبة 20%.. إلى نص الحوار:
ما أهم ملفات وزارة الآثار التى درستموها؟
- درسنا وضع الوزارة من 2011 حتى قبل عام 2014، ووضعها من 2014 وحتى الآن، ولاحظنا أنه نظراً للظروف والأحداث التى مرت بها مصر، فإن وزارة الآثار لم تشهد إنجازات كبيرة تُذكر، وعلى العكس تعرضت المتاحف والمواقع الأثرية إلى السرقة والنهب، كما توقف الكثير من المشروعات القومية التى كان من المقرر تنفيذها فى هذه الفترة.
أما بعد 2014 فالوزارة قدمت أداءً جيداً، ووضعت على رأس أولوياتها الملفات المؤجلة، فتم افتتاح عدد كبير من المتاحف والمشروعات القومية، ونسابق الزمن للانتهاء من المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى زيادة عدد بعثات التنقيب، واسترداد الآثار المصرية المهربة.
ما أهم التحديات التى تواجه الوزارة وكيف يمكن التغلب عليها؟
- هناك مجموعة من التحديات التى تواجه وزارة الآثار، على رأسها ضعف مصادر الدخل، وقد اقترحنا لحلها سرعة افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية، وتنشيط عمل إدارة المستنسخات، وإنشاء منافذ بيع تابعة لها، وزيادة رسوم معاينات المبانى والمحاجر والحفلات، وزيادة أسعار تذاكر زيارة الآثار المصرية للسياح الأجانب بنسبة 20%، والسماح للمهتمين ومحبى الاكتشافات الأثرية بحضورها نظير مقابل مادى يليق بها، وزيادة عدد المعارض الخارجية، وزيادة عدد الدول التى تقام بها تلك المعارض المؤقتة، ومن التحديات أيضاً قلة الوعى الأثرى لدى بعض المواطنين.
ماذا تقصد بقلة الوعى الأثرى؟
- اللجوء لممارسات تضر بآثار مصر، نتيجة لثقافة خاطئة تنتشر لدى البعض، ونتيجة لعدم إدراك أهمية الأثر وقيمته وأنه ملك للدولة ويحمل قيمة تاريخية لا يمكن تعويضها ولا تقديرها بثمن.
وتغليظ العقوبات لمواجهة ذلك ليس كافياً، فيجب أولاً التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر الوعى الأثرى وثقافة التعامل مع الأثر بين طلاب المدارس، ثم تأتى مرحلة فرض عقوبات صارمة.
سامى القاضى: نطالب بتجميد كليات وأقسام الآثار لمدة عامين
هل هناك تحديات أخرى؟
- نعم الوزارة تعانى من تكدس المفتشين بمديريات المحافظات، ولكى نواجه ذلك لا بد من تسكين مفتشى الآثار على جميع المواقع الأثرية بالمحافظة كما فى العاصمة بمحافظة القاهرة، وأيضاً مخاطبة وزارة التعليم العالى بتجميد الدراسة بكليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب لمدة عامين، لعدم حاجة السوق حالياً لخريجين جدد.
البعض يقول إننا لا نملك خطة للترويج للمقاصد الأثرية، ما رأيك؟
- الحقيقة أن هناك جهداً مشكوراً فى ذلك، لكن مجال الترويج السياحى يعمل فى بيئة عالمية متغيرة، لذا على المعنيين بهذا الأمر التفكير فى طرق جديدة دائماً، وعلينا تقليل وتحديد تأشيرات الدخول، وهى سياسة تساهم فى نجاح عملية الجذب السياحى، وإنشاء معهد للتسويق السياحى، والتعامل مع السائحين، وتصميم استبيانات توزع على السائحين فى المطارات أثناء مغادرتهم مصر، تحتوى على مجموعة من الأسئلة، الهدف منها الوقوف على الإيجابيات والمميزات التى نالت إعجابهم، ومعرفة السلبيات التى واجهتهم، إضافة إلى تصميم قاعدة بيانات رقمية لجميع الآثار المصرية.
ما تقييمك للتعامل مع الآثار المسروقة؟
- بذلت وزارة الآثار جهوداً كبيرة فى مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، حيث ضمت إدارة لاسترداد الآثار المصرية، تعمل على رصد أى قطع أثرية مصرية تُعرض فى المزادات الدولية، ويتم تبليغ وزارة الخارجية والإنتربول الدولى بها، ونجحنا بالفعل فى استرداد عدد كبير من الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية، بجانب ما تم ضبطه بالموانئ والجمارك المصرية قبل تهريبها.
ما أهم توصياتكم للوزارة فى الفترة المقبلة؟
- لا بد من السعى فى تسجيل بعض مواقع الآثار المصرية والإسلامية والقبطية ضمن قائمة التراث العالمى، الأمر الذى بدوره يجعل مصر قبلة للسياحة العالمية، نظراً لاهتمام السائحين على مستوى العالم بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمى.
كما أنه لا بد من سرعة تسجيل جميع القطع الأثرية غير المسجلة لحمايتها قانونياً.