محضر ضبط جمركي لشركة بددت أحذية بـ14 مليون جنيه
الجمارك المصرية
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي في القاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، محضر ضبط جمركي لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
واستوردت شركة "ج. ل" مشمول 11 شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، عبارة عن أحذية منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة، لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا، ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وشكّلت الإدارة لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ، تضم ناصر خلف، أحمد صلاح، إسلام شكري، ممدوح يوسف، ناني راشد، عمرو محمد، وليد والي، وعادل عبدالفتاح، تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشؤون الفنية، حيث اتجهت اللجنة نحو مقر الشركة في العنوان المذكور بالمستندات، فتبيّن عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن بهذا العنوان.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 13 مليونا و589 ألفا و295 جنيها، بينما بلغت قيمة التعويض الجمركية المستحقة 40 مليونا و767 ألفا و885 جنيها.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 575 لسنة 2049.