زراعة النواب تناقش قانونا جديدا لحماية الثروة السمكية أكتوبر المقبل

08:02 م | الجمعة 30 أغسطس 2019

تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير مشروع قانون جديد لحماية الثروة السمكية ووقف حالات التعدي عليها أو استغلالها بما يتنافي مع طبيعتها، الذي قدمته الحكومة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الحفاظ على مقدرات مصر من الثروة السمكية.

كانت اللجنة البرلمانية على مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية ناقشت عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمناقشة التعدي على الثروة السمكية في البحيرات، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتنظيم عمليات استغلال البحيرات وإنشاء المفارخ السمكية بشكل قانوني.

وبموجب مشروع القانون المزمع مناقشته أكتوبر المقبل، سيتم توحيد الجهات التي ستباشر القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التي تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذي طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويشمل "كافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء"، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ومقره بالقاهرة وينشأ له فروعاً داخل مصر، ويتم إحلال الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في كافة مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.

5 آلاف جنيه لترخيص «مفرخ سمكي».. وللعاملين بالجهاز الجديد «الضبطية القضائية».. و«تمراز»: القيادة السياسية حريصة على استمرار الصيد في البحيرات وعدم التعدي على مساحاتها

وحرص مشروع القانون على وضع القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، ويحظر القانون الجديد إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً مع إجازة اتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي بقرار يصدر من الجهة الإدارية.

وتضمن مشروع القانون إلزام جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية إصدار مشروع لوضع قواعد تنظم حماية البحيرات والصيد ومواعيده.

وقال لـ"الوطن": "طوال السنوات الماضية عانت بعض البحيرات من التجفيف للاستيلاء على أراضيها وتحويلها إلى أراضي للبناء، الأمر الذي أثر بالسلب على عائد الثروة السمكية، لذلك كان هناك حرص كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة بوضع إجراءات لتنظيم حماية البحيرات والحفاظ عليها، فضلاً عن وقف جرائم التعدي على مساحاتها".

وأشار "تمراز" إلى أن القانون الجديد منح العاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة صفة الضبطية القضائية، وذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز، كما حدد إجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة في الصيد ووحدات النزهة والرسوم المستحقة، سواء على استخراج تراخيص مراكب الصيد أو مزاولة المهنة، والتشديد في العقوبات على قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.

وأوضح "تمراز" أنه لأول مرة يتم فرض عقوبات لمواجهة جرائم التعدي على البحيرات والمزارع السمكية تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي أو أقفاصاً سمكية بالمياه البحرية دون ترخيص، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف أو بإحدى العقوبتين كل رئيس مركب أو المسئول عن إدارته لم يلتزم بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال العود يتم مضاعفة العقوبة لكل من جفف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة أو قام بحيازة أو استعمال أي آلات أو معدات رفع مياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص.

من جهته، أكد النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للثروة السمكية لزيادة الناتج القومي، وقال لـ"الوطن": "مشروع القانون يتضمن ضوابط واضحة لعمليات الصيد والمواعيد، وسيحقق المعادلة الغائبة بحماية المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي على مستوى محافظات الجمهورية من محاولات التعدي عليها".