رئيس "فقه الدراسات الإسلامية": تجميد البويضات مباح بشروط
د. سعاد صالح
أجازت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، تجميد البويضات للسيدة شريطة الاستخدام الشرعي لها.
وقالت "سعاد" لـ"الوطن": تجميد البويضات وغيرها من الاكتشافات الحديثة سبقتنا لها الدول الأوروبية، وهم يهتمون بمثل تلك البنوك ويطلقون عليها بنوك المني وبنوك البويضات، وهذه البلاد التي تفعل مثل تلك التجارب لا تلتزم بقواعد شرعية، بل تهتم بحل مشاكل العقم دون النظر في أن تكون تلك البويضات خاصة بالزوجة أو تستخدم لغيرها.
أوضحت أن تجميد البويضات لا مانع منه شرعا، شريطة الالتزام بأن تكون البويضة للزوجة والتلقيح من زوجها وليس من أحد آخر، وإلا يعتبر زنا، كذلك لا تنتقل البويضة لزوجة أخرى وهو يسمى بـ"استئجار الرحم" لأنه أمر محرم شرعا، ويعتبر صورة من صور الزنا.
وأكملت: كذلك يجب توافر الأمانة العلمية والشرعية لدى بنوك تجميد البويضات، وأن يكون هناك تعهد شرعي بألا يحدث اختلاط للبويضات بأي بويضات لسيدة أخرى، أو أن يجري استخدامها دون علم السيدة.
وطالبت بدرء الشبهات وعدم استخدام تلك التقنيات إلا للضرورة القصوى، مضيفة: يجب أن نبتعد عن تلك الشبهات والتي قد تؤدي لاختلاط الأنساب.
يذكر أن من مزايا تجميد البويضات الحفاظ على الأنسجة الموجودة لدى المرأة، بإضافة نيتروجين سائل عليها، وفقا لنظام تسجيل معين بأحد ما يسمى ببنوك البويضات، وفقا لتصريحات الدكتور محمد يحيى، أخصائي النساء والتوليد، لبرنامج السفيرة عزيزة بقناة دي أم سي.