حبس متهمين بتهمة توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمواصفات في الدقهلية
حبس متهمين بتهمة توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمواصفات في الدقهلية
- الأموال العامة
- الاستيلاء على المال العام
- النيابة العامة
- تحرير محضر
- صاحب شركة
- أسطوانات أكسجين
- أسطوانات غاز
- الأموال العامة
- الاستيلاء على المال العام
- النيابة العامة
- تحرير محضر
- صاحب شركة
- أسطوانات أكسجين
- أسطوانات غاز
قررت نيابة أول المنصورة، اليوم، حبس صاحب شركة توريدات وموظف بمستشفى الحميات بالدقهلية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير والمواصفات الطبية، وتكليف مباحث الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة حول باقي المتورطين في الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر من جراء ذلك، وبلغت قيمة الكميات المستولى عليها من الغاز ما يعادل مبلغ 808 آلاف جنيه بمستشفى الصدر بالمنصورة، و500 ألف جنيه بمستشفى الحميات.
كان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شكل لجنة من التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، لفحص معلومات بقيام موظف بمستشفى الحميات ببيع أسطوانات الأكسجين لأحد المحلات.
وأكدت اللجنة وجود عجز في 18 أسطوانة أكسجين وكذلك نقص في كميات الأكسجين الموجودة بالأسطوانات الموردة.
وتببن أن الشركة المسؤولة عن التوريد تقوم بتوريد الأسطوانات لمستشفيات الحميات والصدر، وتبين توريدها أسطوانات بها 60% فقط من الأكسجين، ويقوم مسؤولي الاستلام بالمستشفى بالتوقيع على الأوراق اللازمة بصحة التوريد، ومطابقة الأسطوانات للمواصفات المطلوبة.
وكشفت اللجنة أن الشركة تقوم بتعبئة الأكسجين في أسطوانات مخصصة لتعبئة الكلور لأنها أقل في الحجم والسعة، ومع ذلك تم استلامها بالمستشفيات بالتواطؤ مع مسؤولي استلام أسطوانات غاز الأكسجين.
وقرر وكيل وزارة الصحة إحالة تقرير اللجنة لنيابة الأموال العامة وتحرير محضر بالواقعة في مباحث الأموال العامة، وتمكنت قوة من المباحث بالتنسيق مع قسم اول المنصورة ضبط صاحب شركة التوريد وموظف بالصحة المسؤول عن استلام الأسطوانات.