تصحيح مسار الوفد تلجأ لشؤون الأحزاب ضد أبوشقة.. والحزب: لا صفة لهم

02:28 م | الاثنين 02 سبتمبر 2019

تصاعدت الأزمة بين حزب الوفد وما تسمى "جبهة تصحيح مسار الوفد" بعد قرار الهيئة العليا للحزب بفصل محمد الشريف، وأحمد سكر، وتمام عبدالمجيد، لانضمامهم إلى الجبهة، ما اعتبره القائمون عليها مخالفة للائحة الحزب.

وأعلنت جبهة تصحيح المسار تقديم شكوى إلى لجنة شؤون الأحزاب اليوم، ضد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وإقامة دعوى قضائية لمنعه من ممارسة السياسة، فيما أكد الحزب أنّ المجموعة القائمة على ذلك الكيان، ليست لها أي صفة حزبية.

قورة: دعوى لعزله سياسيًا.. وأستاذ قانون: لا حجر إلا على الأموال والممتلكات

ياسر قورة المتحدث باسم الجبهة قال لـ"الوطن" إنّ رئيس حزب الوفد منذ توليه مهامه اتخذ قرارات أدت إلى إضعاف الحزب سياسيا، بعد إقصاء كل الكفاءات الوفدية التي دخل في خلافات سياسية معها بشأن إدارة الحزب، لذلك قررت الجبهة إقامة دعوى قضائية ضده لمنعه من ممارسة العمل السياسي.

فيما أعلنت جبهة تصحيح المسار في بيان عنها اليوم، أنّها اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها أمس، بينها إقامة دعوى سب وقذف ضد رئيس الوفد، والاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق ببطلان انتخابات الهيئة العليا للحزب.

وتضمنت قررت الجبهة تقديم شكوى إلى لجنة شؤون الأحزاب، للنظر فيما وصفته بتجاوزات داخل الحزب، ومخالفات اللائحة بتعيين لجان الوفد في المحافظات دون انتخاب.

وقال محمد الشريف المستشار القانوني للجبهة إنّ رئيس الحزب خالف القانون واللائحة بالقرارات العشوائية التي يتخذها ضد قيادات الوفد التي تخالفه الرأي، مضيفًا لـ"الوطن": "سنتخذ الإجراءت القانونية ضده لإساءته المستمرة إلى قيادات الوفد وتعرضه لقيادات الجبهة بعبارات تقع تمثل سبًا وقذفًا، كما سنواصل جمع توكيلات الهيئة الوفدية لسحب الثقة منه".

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قررت خلال اجتماعها اعتماد قرارات إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، وإسقاط عضوية محمد الشريف وأحمد سكر وتمام عبدالمجيد، للانضمام إلى "تصحيح المسار"، فيما أمهلت كل من حضر اجتماع "البدوي" أسبوعًا حتى 8 سبتمبر الحالي لتأكيد التزامه الحزبي، وإلا اعتبره الحزب مفصولًا من تاريخ صدور قرار الهيئة العليا أمس.

وجددت الهيئة العليا للوفد الثقة في رئيس الحزب وتفويضه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوفد ومؤسساته من أي فعل أو قول مخالف للقانون أو للائحة الحزب.

الجمال: لا تهاون ضد المتجاوزين في حق الوفد.. ومدينة: قرارات الهيئة العليا تحمي بيت الأمة

من جانبه، قال فيصل الجمال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنّ قرارت الهيئة العليا اتخذت بإجماع الأعضاء، وذلك أكبر رد على من يروج بأنّ هناك قرارات تتخذ بشكل فردي.

وأضاف الجمال لـ"الوطن" أنّ كل قرارات الوفد يجري اتخاذها بكل ديمقراطية، ولا يوجد تهاون ضد كل من يتجاوز في حق الوفد ويتم التعامل معه وفق لائحة الحزب، موضحا أنّ رئيس الحزب مفوض من قِبل الهيئة العليا لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، ضد كل من يتآمر أو يتجاوز في حق الوفد والوفديين والعمل على حماية الحزب.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنّ المجموعة التي تطلق على نفسها جبهة تصحيح المسار، مفصولون من حزب الوفد وليس لهم أي صفة حزبية يتم التعامل معهم على أساسها، وبالتالي لا رد على كلامهم أو إقامتهم دعاوى ضد الحزب.

وأوضح الجمال أنّ الأعضاء الذين تم فصلهم خرجوا عن الالتزام الحزبي وخالفوا اللائحة، ولا يوجد تهاون داخل الوفد مع مثيري البلبلة والساعين لشق صف الوفديين، وسنتصدى بكل قوة ضد أي محاولات من شأنها إثارة الفوضى وعرقلة مسيرة الحزب.

وقال النائب محمد مدينة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنّ قرارات الهيئة العليا هدفها حماية الحزب من مخططات إضعافه والحفاظ عليه من المؤامرات التي تحاك ضده.

وأضاف مدينة لـ"الوطن" أنّه لا يوجد وفدي يسمح بتشويه الحزب والتطاول على قياداته ورئيسه، وكل من يصدر عنه فعل أو قول في حق حزب الوفد سيطبق عليه اللائحة.

وعن المنع السياسي، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي لـ"الوطن" أنّه لا يوجد ما يسمى بـ"الحجر" لمنع أحد من ممارسة العمل السياسي، وأنّ المصطلح خاص فقط بالأموال والممتلكات، بمعنى أنّه لو هناك شخص يسيء استخدام أمواله بطريقة تؤدي إلى ضياعها، فقد يرفع عليه الورثة قضية حجر.