أكتوبر المقبل.. دخول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات العربية حيز النفاذ
دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية، دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ في 14 أكتوبر المقبل، وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل 3 دول عربية وهي السعودية كأول دولة صادقت عليها، ومصر والأردن.
وتنص المادة 32 من الاتفاقية على: "تعد هذه الاتفاقية نافذة بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل 3 دول عربية على الأقل"، و شهدت الاتفاقية مشاركة 10 دول عربية، وينتظر أن تتم المصادقة والايداع من باقي هذه الدول.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور:
1- وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
2- تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
3- مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
تأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازي مع تحرير التجارة في السلع، لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتمنح الاتفاقية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية، حيث تفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة لمصر.
وجرى زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية: قطاع الخدمات المهنية متضمناً (الخدمات القانونية والخدمات المعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية)، وخدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وقطاع خدمات الإنشاءات، وقطاع خدمات سوق المال، وقطاع خدمات التأمين.
وكشف محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن المملكة جرى استثنائها من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في إطار منظمة التجارة العالمية "بعد المشاركة والخوض في سلسلة من الجولات التفاوضية مع الدول العربية التي بدأت في الربع الأول من عام 2004"، نظراً لكون المملكة من الدول القليلة التي قدمت التزامات في معظم القطاعات الخدمية أثناء عملية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال شهر سبتمبر المقبل، لتعريف موردي الخدمات في المملكة بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة من انضمامها لهذه الاتفاقية.