ضبط التواصل الاجتماعي.. اتجاه عالمي تطبقه مصر لحماية المواطن

06:26 م | الاثنين 02 سبتمبر 2019

خطوات عدة تتخذها بعض الدول العربية لضبط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجه مجلس الوزراء المجلس الوطني للإعلام الإماراتي بضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا، كما تم توجيه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب كافة الجهات الإتحاديةمع استفسارات ومطالب المواطنين.

وحسب جريدة البيان الإماراتية، تم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، أيضا اعتمد مجلس الوزراء في جلسته حزمةً من القرارات والقوانين الإتحادية في المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، حيث تهدف هذه القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي وبتنسيق متكامل بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وتبني منظومة صحية تشارك فيها كافة القطاعات المعنية وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع وتعزز من الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.

واشتملت حزمة القرارات على اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة، وهذه الخطوات تأتي بالتزامن مع الاتجاه المصري لضبط مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

قوانين مصرية

قانون الجريمة الإلكترونية

أعدت وزارة الاتصالات قانون الجريمة الإلكترونية وهو ينظم ويحمي بيانات المواطنين من الاختراق عبر مواقع الإنترنت، ومواجهة نشر الشائعات والفوضى التي تضر الأمن القومي للدولة والمصلحة المجتمعية، وتقلل من فرص الاستثمار.

وشملت اللائحة التنفيذية، وضع ضوابط لمواجهة فوضى نشر الشائعات، لتتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية الكشف عن الأشخاص أصحاب "الأكونتات" المستعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبث شائعات الغرض منها تكدير السلم العام لزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن.

وتتراوح عقوبة الجريمة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه، كما تضمنت اللائحة التنفيذية، مواجهة فوضى المواقع الآخبارية غير المرخصة والتي يجرى إطلاقها داخل بعض القرى والمدن بالمحافظات لبث شائعات مغرضة.

قانون حماية البيانات الشخصية

يفرض قانون حماية البيانات الشخصية إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات والشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والإتجار بها من بعض الشركات، والقانون يتطرق لكل أنواع البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات والجهات المختلفة مثل أوبر وكريم، وشركات الهواتف المحمول.

وطبقا للقانون سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات مختصة بوضع السياسيات والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها، وإصدار التراخيص المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتلقي الشكاوى والبلاغات.

وحظر التشريع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بها، وحظر كذلك نقل البيانات الشخصية للخارج إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن الموجودة بمصر، إلا في حالات الرعاية الطبية، أو الإجراءات القضائية.

ووضع التشريع إجراءات صارمة للتسوق الإلكتروني، من بينها عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، وإلا تعرض لعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

قانون التجارة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكتوبر الماضي إن الوزارة اتخذت عدة خطوات خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لإخضاع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مضيفا "اجتمعنا مؤخراً مع ممثلي شركة فيس بوك، لبحث أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر".

ومن المقرر، أن تناقش اللجان الاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير للبرلمان، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل، منظومة تشريعات اقتصادية مقدمة من الحكومة، لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، وتشمل مشروع قانون للضرائب، يتضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل، لضم التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشروعات قوانين جديدة للجمارك والمشروعات الصغيرة.

رئيس اتصالات البرلمان: تشريعات "التواصل الاجتماعي" تحمي المواطنين وتواكب التحول الرقمي

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، إن التشريعات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تحمي بيانات المواطنين كما تواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وهي 3 قوانين: "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، أما الثالث فهو قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بقانون "التجارة الإلكترونية".

وأوضح بدوي، في تصريحات لـ"الوطن" أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من القوانين الهامة جدا التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، ومن شأنه أن يواجهة الجريمة بكافة أشكلها، مؤكدا أن القانون بدأ ينهي اللائحة التنفيذية ومن المقرر تطبيقه قريبا، وذلك في ظل تزايد حالات الجرائم الإلكترونية التي حتمت وجود تشريع لمواجهتها.

وتابع رئيس لجنة الاتصال، أنه على الرغم من متانة القانون فإن من الصعب السيطرة على الفضاء الإلكتروني بنسبة 100% لكنه من شأنه أن يقلل من حدة الجريمة، ويحمي بيانات المواطنين من السرقة أو التعرض للنصب أو الابتزاز وغيرها من الجرائم التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وأضاف بدوي أن القانون الثاني هو قانون حماية البيانات الشخصية الذي يعد من القوانين المكملة ومن شأنه دعم الاستثمار، نظرا لتحول مصر إلى النظام الرقمي فكان يجب وجود قانون يحمي بيانات الموطنين، موضحا أن الفارق بين هذا القانون وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، إن الثاني يواجه الجرائم أما الأول فهو منوط بحماية البيانات وعدم انتهاك خصوصيات المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات، لن يسمح بتدوال بيانات المواطنين بين الشركات فلن تجدشركة ترسل لك رسائل ترويجيه لمنتجها دون أن تعلم كيف وصلت الشركة إلى بيانتك وبالتالي سيخدم الاستثمار.

أما القانون الثالث، أكد بدوي أنهم من المقرر أن يبدأوا فيه خلال الفصل التشريعي المقبل واصفا القانون بأنه مهم جدا نظرا لأنه سيعمل على تنظيم عمليات الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي كما سيكون من شأنه مواجهة الإعلانات المجهولة مثل إعلانات الأدوية المجهولة المصدر، كما أنه سيناقش فرض الضرائب على الإعلانات.

خبراء أمن المعلومات: معظم دول العالم تنظم التعامل مع التواصل الإلكتروني

وشرح المهندس مالك صابر، مسؤول قواعد بيانات، إننا حتى الآن لم نشهد أي تعديلات في قوانين الإنترنت والجرائم الإلكترونية، موضحا أن الجاري العمل به هو التعامل مع الجرائم الإلكترونية من خلال وزراة الداخلية المصرية.

وأوضح مسؤول قواعد البيانات في تصريحاته لـ"الوطن"، أن في الوقت الحالي المنوط الوحيد بالتعامل مع هذه الجرائم هي وزارة الداخلية من خلال التوجه والإبلاغ عن الجريمة والمتابعة مع الوزارة وتقديم المطلوب للفحص ويبدأ تتبع مرتكب الجريمة ومحاكمته مدنيا.

قال المهندس مقبل فياض خبير أمن المعلومات، عضو مجلس إدارة جمعية الاتصال، إنه على الرغم من أن القانون مفعل إلا أن ضبط مواقع التواصل الاجتماعي من الأمور الصعبة حيث إن من الصعب السيطرة على الفضاء الإلكتروني.

وأشار فياض في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أن هناك رقابة بالفعل في معظم الدول العربية وأمريكا وأوروبا عموما ومعظم بلدان العالم، موضحا أن بعض دول العالم قررت أن السوشيال ميديا صعب لأن بمنع التواصل الاجتماعي يصعب قياس الرأي العام.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الاتصال، أن المراقبة تتم عن طريق تخزين كل البيانات على أجهزة ذات سعة بيانية عملاقة على مليارات التيرات ويعودون لها عن طريق البحث بكلمات مفتاحية معينة والوصول لنتائج من خلالها، مؤكدا أن كل كبسة زر تحدث في فضاء العالم الإلكترنية تخزن بالفعل لكن العودة لها يجب أن تكون بموجب القانون.

وأكد فياض، أن هذه القوانين مطلوبة في هذا العصر نظرا لتصاعد وتيرة الإرهاب وانتشار الشائعات فضلا عن الجرائم المجتمعية والابتزاز الذي يتعرض له المواطنين باستخدام التواصل الاجتماعي.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن القانون له آليات عدة لتطبيقه حيث يشرف على تطبيقه جهات أمنية وتكنولوجية عدة ويطبقها المسؤولون عن أمن الدولة والمسؤولون عن ردع الشائعات وغيرها من الجرائم، موضحا أن "كل البيانات تسجل لكن لا تستخدم إلا بموجب القانون".

خبراء الإعلام: من الصعب وضع تشريعات حاكمة وضابطة لمواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور محمد المرسي استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للإعلام أقر بأن المواقع الخاصة التي يزيد عدد المتابعين بها عن 5 آلاف متابع تقع تحت مسئولية المجلس، وفي حالة إذا تجاوزت الحدود بنشر الشائعات أو الخوض في الأعراض أو إثارة الفتنة أو الاعتماد على مصادر غير موثوقه او نشر أخبار كاذبه هذا يقع تحت طائلة القانون ويقع عليها جزاء، لافتا إلى أن المواقع الرسمية لا بد أن تكون إدارتها والأعضاء العاملين بها لديهم عضوية بنقابة الصحفيينّ

وأوضح المرسي في تصريحاته لـ"الوطن"، أن صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام جيدة في إطار تفعيلها، لأنه من الصعب أن يتم وضع تشريعات حاكمه وضابطة تماما لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا بشكل عام لأنها غير محكومة في إطار معين، مشيرا إلى أن هناك طرق أخرى لمواجهة مشكلات مواقع التواصل الاجتماعي مثل أنشاء الوزارات والهيئات الحكومية لمواقع إلكترونية قوية يتم الاعتماد عليها، تتوافر بها المعلومة ليتم الاعتماد عليها كمصدر موثوق به، فضلاً عن إتاحة المعلومة في التوقيت المناسب وهذا بدوره يقضي على تأثير المواقع المغرضة كما ليصبح أقل بكثير.

ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أننا في حاجة إلى تشريع قوي لتنظيم جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لانتشار ممارسات غير أخلاقية من أساليب وألفاظ ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والإساء وللآخرين والاعتداء على الحياة الخاصة، فإذا كان هناك ردع ذاتي لجرائم السوشيال ميديا سيكون هناك تخوفات من ممارسة تلك الجرائم.

وأكدت رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريحاتها لـ"الوطن" ضرورة مراعاة حدود الحرية إذا اقتربت من الاعتداء على حرية الآخرين، ومن ثم لا بد أن يكون هناك تنظيم وضبط لتلك المواقع، عن تطريق تشريعات وقوانين من شأنها تنظيم العمل بها.