حبس وغرامة.. العقوبة المتوقعة لموظف باع تذاكر قطارات بالسوق السوداء
صورة أرشيفية
حبس قد يصل إلى سنة بالإضافة إلى توقيع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، تلك هي عقوبة الموظف الذي تم القبض عليه صباح اليوم لاتهامه بالإتجار في تذاكر القطارات بالسوق السوداء، وذلك وفق التعديل الأخير للقانون رقم 227 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والذي وافق عليه البرلمان العام الماضي، لتشديد وتغليظ العقوبات من شأنها العبث بمرفق السكة الحديد.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد قررت، اليوم، حبس موظف بأحد الفنادق، لاتهامه بالإتجار في تذاكر القطارات السوق السوداء 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن خلال التحريات ثبت أن التذاكر بحوزته وعددها 4 صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف بالسكة الحديد.
حبس من 6 شهور إلى عام وغرامة من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه
"بيع بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية بما يعني الإتجار غير المشروع"، تلك هي التهمة الموجهة للمقبوض عليهم في بيع تذاكر بأعلى من سعرها، لذا فقد عملت الحكومة المصرية على تغليظ عقوبة تلك الجرائم التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
ونص القانون رقم 227 لسنة 1959 الخاص بالسكك الحديدية، والذي تم تعديله بقرار جمهوري بقانون رقم 94 لسنة 2018، على فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه في حالة شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، أو الركوب بالسكك الحديد دون تذكرة، أو الركوب بحالة سُكر، أو التسول بالقطارات أو المحطات.
وكان الصراف الذي تم ضبطه اليوم قد اعترف باتفاقه مع شخص "جارٍ تحديده"، على توفير عدد من تذاكر القطارات بشكل دوري نظير حصوله على مبالغ مالية، وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات وادعى عدم علمه بالمتهم الأول "موظف الفندق"، حيث إن عملية البيع تمت بوجود وسطاء.