"التصالح في البناء".. الدولة "تمد يديها" للمخالفين بـ"القانون"
البناء المخالف
لم تكن العقوبات القانونية وحدها كافية لإيقاف التجاوزات، فدأب المواطنون لعقود يتخطون القانون بأعمدة الخرسانة والأدوار المتكررة يشيدون بها أبنيتهم بارتفاعات شاهقة، دون مراعاة للسلامة الإنشائية، من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، لتخسر مدن كثيرة فى مصر مظهرها الحضارى، وتئن أحياء كاملة تحت وطأة تحملها فوق طاقتها من السكان والسيارات واستهلاك المرافق، حيث حوصرت الشوارع بأبراج مرتفعة لا تتناسب مع مساحتها، وظهرت مكان الفيلات ذات الدورين عمارات شاهقة.
أزمة كبرى تعرض لها القطاع العقارى، فاقمت أزماتها المزمنة، بعد ثورة 25 يناير، وما تبعها من انفلات أمنى، وقتها ودون الحصول على تراخيص بناء انطلقت عملية بناء واسعة فى غياب الأجهزة التنفيذية والرقابية، وأكلت ما أكلت من الرقعة الزراعية، ولم يجد المخالفون مَن يردعهم، حتى جاء قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أعلن البرلمان عن تنفيذه فعلياً 11 يوليو الماضى، ليعيد الأوضاع إلى مسارها الصحيح، مقدماً يد الصلح للمواطنين ليبدأ معهم صفحة جديدة.
المواطنون رأوا فى القانون مبادرة طيبة وفرصة للنجاة من قلق إزالة المخالفات وضياع أملاكهم، رغم الخلاف الظاهر بين السكان وملاك العقارات حول مسئولية التصالح، كما أشاد خبراء قانونيون وعقاريون بالقانون ووصفوه بـ«التاريخى» فى السوق العقارية.. «الوطن» تفتح ملف التصالح فى البناء المخالف، وتستطلع آراء مختلف الأطراف المعنية به وترصد جهود أجهزة الدولة والمحافظات المختلفة لتنفيذ القانون.