النواب يطالب الحكومة باستراتيجية لمواجهة الإدمان وتحصين الشباب منه
النواب يطالب الحكومة باستراتيجية لمواجهة الإدمان وتحصين الشباب منه
- الأمن القومي
- التضامن الاجتماعي
- الشباب والرياضة
- المواد المخدرة
- دروس دينية
- دور العبادة
- دورات توعية
- رئيس مجلس النواب
- صغار السن
- أخطر
- الأمن القومي
- التضامن الاجتماعي
- الشباب والرياضة
- المواد المخدرة
- دروس دينية
- دور العبادة
- دورات توعية
- رئيس مجلس النواب
- صغار السن
- أخطر
طالب نواب بوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الإدمان من قبل الحكومة، وتعزيز جهود وزارت الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والتعليم والداخلية في مكافحة الظاهرة، وإقامة دورات بمراكز الشباب والأندية ودور العبادة والمدارس والجامعات لتوعية شبابنا بمخاطر المخدرات.
وتقدم خالد أبوطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستبيان سياسة الحكومة بشأن تحصين الشباب من مخاطر المخدرات.
وقال أبوطالب في الطلب الذي تقدم به للبرلمان، إنّ تعاطي المخدرات ينتشر بين الشباب كانتشار النار في الهشيم، وتفاجئنا التقارير الرسمية بارتفاع نسب المتعاطين، لذا تعد هذه المشكلة واحدة من أخطر المشكلات المجتمعية، وتستهدف أعز ما نملك وهم شبابنا، ثورة مصر وكنزها الثمين.
أبوطالب: يجب إقامة دورات توعية عن مخاطر المخدرات بمراكز الشباب والجامعات
وتابع أنّ انتشار تعاطي المخدرات في أوساط صغار السن والشباب ونسب كبير بين التلاميذ في المدارس وطلبة الجامعات، يحتم علينا أن نستيقظ قبل فوات الآوان، إذ إنّ التصدي لها فرض عين علينا جميعًا.
وأكد أبوطالب أنّه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية بدورها على أكمل وجه وتبتر كل يد تحاول المساس بسوء لشبابنا، يتلاشى تمامًا دور وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتعليم.
وطالب بضرورة إقامة دورات توعوية بمراكز الشباب والأندية، وإلقاء دروس دينية في المساجد، وعقد ندوات في المدارس والجامعات، لتوعية شبابنا من مخاطرها.
حسونة: لا بد من تعزيز جهود "الصحة والتضامن" للقضاء على الظاهرة
وفي ذات السياق، طالبت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، باستراتيجية واضحة من قِبل الحكومة لمواجهة الإدمان، محذرة من انتشار أنواع جديدة من المخدرات في المجتمع مؤخرا، وتسبب ذلك في زيادة نسب الإدمان.
وشددت حسونة على ضرورة تعزيز الجهود من قِبل وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، في مواجهة انتشار الإدمان والتنسيق الفوري مع وزارة الداخلية لضبط المواد المخدرة الجديدة التي دخلت السوق.
وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة الإدمان وانتشارها بين الشباب غير كافية، مطالبة بوضع استراتيجية حقيقة لمواجهة الإدمان في مصر، تكون ملزمة للجهات والمؤسسات سواء الصحية أو الأمنية أو التعليمية، حرصا على إزالة هذا الخطر من مستقبل الشباب.