الحكومة: النقل العام سيعتمد على موارده لتغطية مصروفاته

07:43 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على توسيع موارد قطاعاتها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالى، عبر استغلال الإعلانات التى توضع على الأوتوبيسات والمحطات، وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام من موارد، وذلك بالتزامن مع التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم.

واستعرض «مدبولى»، خلال اجتماع عقده اليوم، مع عدد من المسئولين، خطط تطوير «النقل العام» بالقاهرة، وتحركات تغطية مصروفاتها دون الدعم المالى من الدولة.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، خلال الاجتماع، إنه سيتم استغلال الأراضى التى يمكن الاستغناء عنها دون التأثير على التشغيل، وإيداع حصيلة بيعها فى البنوك لتحقيق عائد سنوى، مع بيع خطوط الترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكات الخاصة بها لصالح وزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف «رزق» أنه تم تركيب أجهزة الـ«GPS» لقرابة 1000 أوتوبيس تابع للهيئة، وسيتم تركيبها لـ1000 أخرى، ثم استكمال تركيبها لباقى الأوتوبيسات خلال هذا العام، لافتاً إلى مخاطبة شركات النقل الجماعى لتركيبه أيضاً، مع التأكيد على عدم تجديد ترخيص أى سيارة إلا بعد تركيبها، كاشفاً عن انتهاء دراسات وزارة الإنتاج الحربى، لتحويل أوتوبيسات «النقل العام» لتعمل بالغاز الطبيعى، موضحاً أنه تم تسليم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربى»، أوتوبيساً لتركيب محرك غاز، وسيتم تجربته لمدة 3 أشهر، وبعد نجاح التجربة سيتم البدء فى تحويل باقى الأوتوبيسات.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان اليوم، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على توفير قطعتى أرض من ممتلكات الهيئة لسداد مديونياتها لبنك الاستثمار القومى، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وسيتم عرض قطعتى الأرض للتقييم.

"مدبولى": إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً قريباً للقضاء على السماسرة.. واستبدال "قانون الإجازات"

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً قريباً، التى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنّعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسىّ، مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى «تسقيع» الأراضى.

وأضاف «مدبولى» أن إطلاق هذه المنظومة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلناً أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، التى تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحدياً كبيراً أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، منوهاً بأنه سيتم قريباً توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتى المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة فى حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل السعى بجهود حثيثة للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

ووافق «المجلس»، فى اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، بديلاً عن القانون المعمول به فى هذا الصدد منذ قرابة 60 عاماً، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عدد من الوزارات، وجاء مشروع القانون فى 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، تتضمن تعريفات وأحكاماً عامة، وأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ومعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، والعقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

كما وافق «المجلس»، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة أكثر من 23 ألف فدان، بما يعادل قرابة 97.6 مليون متر مربع ناحية محافظة بورسعيد، وذلك لاستخدامها فى إقامة المجتمع العمرانى الجديد مدينة بورسعيد الجديدة (سلام) فى شبه جزيرة سيناء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إنشاء هذه المدينة.

تخصيص 19 ألف فدان فى "أبوطرطور" لصالح محافظة الوادى الجديد وإنشاء كليتى الطب بجامعة العريش والعلاج الطبيعى ببورسعيد

كما وافق «المجلس» على قرار جمهورى بتخصيص مساحة تربو على 19 ألف فدان فى «أبوطرطور» فى «الوادى الجديد»، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، كما وافق على استبدال قطع أرض تابعة لـ«الإصلاح الزراعى» فى الجيزة، بقطع أرض أخرى، لتتمكن المحافظة من إقامة مستشفيات ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية، ومركز شباب، ومجمع للخدمات.

كما وافق «المجلس» على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين، على أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى لها خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر هذا النظام بقرار من وزير الرى.

كما أعطى المجلس الضوء الأخضر لإنشاء كلية الطب بجامعة العريش وكلية العلاج الطبيعى بجامعة بورسعيد، وتعديل مسمى «كلية العلوم الطبية التطبيقية» بجامعتى المنوفية وبنى سويف، ليصبح «كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، كما وافق المجلس على تخصيص 1008 وحدات سكنية بمدينة بدر لتسكين أصحاب الحرف والعاملين فى صناعتى دباغة الجلود والغراء بسور مجرى العيون، ضمن خطة التسكين مقابل إخلاء وحداتهم بمنطقة «عزبة المدابغ»، ضمن تحركات القضاء على المناطق غير الآمنة، ضمن توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وقال المركز الإعلامى فى مجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم، إن عدد السفن العابرة لقناة السويس فى تزايد، ولا صحة لما تردد فى وسائل إعلام محلية وأجنبية عن تراجعها لاتخاذ مسارات بديلة، لافتاً إلى عبور أكثر من 18 ألف سفينة خلال العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 17 ألف سفينة فى العام المالى السابق له.

"إعلامى الوزراء": قناة السويس ستظل أقصر وأكثر الطرق أمناً للربط بين الشرق والغرب.. وسفنها فى ازدياد

ونقل «إعلامى الوزراء» عن هيئة قناة السويس قولها: «مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب».

وأكد «المجلس» أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير «الدولار الجمركى»، مؤكداً أن هذا لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصرية، نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالى من سعر الدولار الجمركى خلال الأشهر الأخيرة.

وقال إن القرار هدفه حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، موضحاً أن هذا عودة للأصل العام المقرر طبقاً لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركى، بعد استقرار أسعار العملات.