"صحة النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية"
مجلس النواب
تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، المقدم من النواب: أيمن أبوالعلا، الدكتور مجدي مرشد، وإليزابيث شاكر، وأكثر من 60 عضوا خلال دور الانعقاد الخامس.
يتضمن القانون إلزام مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.
واشتمل القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.
كما ينص مشروع القانون على أنه حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، ولا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر من هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وجود شبهة مسؤولية جنائية.
وأكد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد أحد المشروعات التشريعية الهامة، لتنظيم حقوق المرضى والأطباء حال وقوع أي خطأ طبي.
وقال العماري لـ"الوطن": "سنعمل خلال دور الانعقاد المقبل على استكمال مناقشة مواده، التي كانت اللجنة قد بدأت مناقشتها بالفعل على مدار أدوار الانعقاد السابقة، لكنها لم تتمكن من استكماله لانشغالها في إصدار عددا من القوانين الهامة المرتبطة بتكليفات رئاسية، بينها قانون التأمين الصحي، الذي بدأ التطبيق الفعلي له في محافظة بورسعيد يوليو الماضي، وكذلك قانون هيئة الدواء الذي ينظم سوق الدواء المصري".
وأوضح أن المشروع الجديد حال صدوره سيحقق المحاسبة العادلة للأطباء حال وقوع أي خطأ طبي أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وإنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
يشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية قُدم إلى مجلس النواب، عام 2017، وبدأت لجنة الصحة في مناقشة مواده في دور الانعقاد الماضي.