الحريري: النهوض باقتصاد لبنان يتطلب عملا متواصلا
الحريري: النهوض باقتصاد لبنان يتطلب عملا متواصلا
- الحريري
- الاقتصاد اللبناني
- الحكومة اللبنانية
- الرئيس اللبناني
- ميشال عون
- الحريري
- الاقتصاد اللبناني
- الحكومة اللبنانية
- الرئيس اللبناني
- ميشال عون
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن النهوض الاقتصادي بلبنان يقتضي العمل المتواصل وإيقاف المشاكل والأزمات السياسية والتوافق حول كافة الأمور، مشددا على أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية يمثل ضرورة، إلى جانب سن القوانين المتطورة التي تواكب روح العصر، ومكافحة الفساد وإيقاف التهريب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب قيامه بجولة في ميناء بيروت، أن الأولوية يجب أن تكون للعمل على زيادة حجم إيرادات الدولة، والإصلاح وفق أسس علمية، وليس مجرد إحداث صدمات إعلامية بهدف كسب شعبية جماهيرية.
واعتبر الحريري، أن "ميناء بيروت" من أهم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حملات يتعرض لها الميناء بعضها لأهداف سياسية، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية التوجه نحو الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تحسين وتطوير الأوضاع والإدارة في الميناء.
وتابع: "القطاع الخاص حين يتسلم مرفقا، يظهر نجاح هذا القطاع".
وأشار الحريري، إلى أن أولوية العمل في الوقت الحالي هي لتحقيق مصلحة المواطن والدولة والاقتصاد اللبناني، مضيفا: "وأنا على توافق مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل الفرقاء السياسيين الآخرين وندرك أنه علينا أن نقوم بإصلاحات، وهذه الإصلاحات هي لمصلحتنا علينا أن نتغير فنحن لسنا بألف خير، وإن لم نغير من أنفسنا ومن طريقة عملنا فلن ننجح".
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس يوم الإثنين الماضي اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ3 سنوات حتى عام 2022.
